الوجود الاقتصادي المصري في دول حوض النيل يخدم الجميع

أوصت دراسة اقتصادية بضرورة تعزيز الوجود المصري في دول حوض النيل من خلال الوجود السلعي للمنتج المصرية في أسواق هذه الدول مع عدم اغفال استيراد المواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل علي السوق المصرية كسوق رئيسية لسلعهم‏.‏
ودعت الدراسة التي ناقشها المؤتمر الثامن عشر للاقتصاديين الزراعيين الذي يختتم أعماله امس إلي تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الحوض من خلال اقامة المشروعات المشتركة واستثمار العمالة الزراعية المصرية للعمل في دول الحوض‏.‏
وطالبت بتنمية التبادل التجاري لاستثمار العمالة وزراعة المساحات الزراعية غير المستغلة والبالغة نحو‏39.4‏ الف هكتار لزراعة المحاصيل التي اتسمت بانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي منها ومنها القمح وفول الصويا‏.‏
وحضت الدراسة علي التعاون والتكامل مع دول الحوض لسد الفجوة الغذائية المصرية من محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتي تجود زراعتها في دول الحوض وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا وبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال توليد الكهرباء والطاقة مع دول الحوض‏.‏
ويطلق مسمي حوض النيل علي عشر دول افريقية يمر فيها نهر النيل سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها او تلك التي توجد علي اراضيها منابع نهر النيل او تلك التي تجري عبر أراضيها الانهار المغذية لنهر النيل‏,‏ وهي دول المصب مصر‏,‏ السودان ودول المنبع‏,‏ اريتريا واثيوبيا ودول البحيرات العظمي الهضبة الاستوائية بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية واوغندا‏.‏
وتبلغ مساحة دول حوض النيل‏3.4‏ مليون كيلو متر مربع من المنبع من بحيرة فيكتوريا وحتي المصب في البحر المتوسط‏.‏ ويبلغ عدد سكان دولة نحو‏346.3‏ مليون نسمة‏.‏
ونبهت الدراسة إلي أن دول الحوض لديها قدرات هائلة لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية الي الاسواق الدولية شريطة ان تبذل حكوماتها مزيدا من الجهود الرامية الي تعزيز نمو الصادرات الزراعية‏,‏ مشيرا الي ان العوائق التجارية في الدول الصناعية تفرض تكاليف باهظة علي المزارعين الافارقة العاملين في محاصيل التصدير الرئيسية مثل القطن والاغذية المصنعة‏.‏
وتتعرض دول المنطقة بوجه عام الي ازمات غذائية متكررة مع انعدام استقرار المعونات الغذائية الامر الذي يجعل زيادة الانتاج الزراعي واستمراريته يمثلان حجر الزاوية للامن الغذائي بالنسبة لهذه الدول‏.‏