دراسة اقتصادية توصي بتعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل

أوصت دراسة اقتصادية، بضرورة تعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل، من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق هذه الدول، مع عدم إغفال استيراد المواد الخام المتاحة، وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كسوق رئيسي لسلعهم.
ودعت الدراسة -التي ناقشها المؤتمر الثامن عشر للاقتصاديين الزراعيين الذي يختتم أعماله في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء- إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الحوض، من خلال إقامة المشروعات المشتركة واستثمار العمالة الزراعية المصرية للعمل في دول الحوض.
وطالبت بتنمية التبادل التجاري لاستثمار العمالة وزراعة المساحات الزراعية غير المستغلة والبالغة نحو 39.4 ألف هكتار، لزراعة المحاصيل التي اتسمت بانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي منها، ومنها القمح وفول الصويا.
وحضت الدراسة على التعاون والتكامل مع دول الحوض لسد الفجوة الغذائية المصرية من محاصيل الذرة والزيوت والسكر، والتي تجود زراعتها في دول الحوض، وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا، وبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال توليد الكهرباء والطاقة مع دول الحوض.
ويطلق مسمى حوض النيل على 10 دول إفريقية، يمر فيها نهر النيل، سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد على أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي تجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل، وهي دول المصب "مصر، السودان ودول المنبع، آريتريا، وإثيوبيا"، ودول البحيرات العظمى "الهضبة الاستوائية" بوروندى رواندا تنزانيا كينيا الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وتبلغ مساحة دول حوض النيل 3.4 مليون كيلومتر مربع من المنبع من بحيرة فيكتوريا وحتى المصب في البحر المتوسط. ويبلغ عدد سكان دوله نحو 346.3 مليون نسمة.
ونبهت الدراسة إلى أن دول الحوض لديها قدرات هائلة لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الدولية، شريطة أن تبذل حكوماتها مزيدا من الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن العوائق التجارية في الدول الصناعية تفرض تكاليف باهظة على المزارعين الأفارقة العاملين في محاصيل التصدير الرئيسية، مثل القطن والأغذية المصنعة.
وتتعرض دول المنطقة بوجه عام إلى أزمات غذائية متكررة، مع انعدام استقرار المعونات الغذائية، الأمر الذي يجعل زيادة الإنتاج الزراعي واستمراريته، يمثلان حجر الزاوية للأمن الغذائي بالنسبة لهذه الدول.