دراسة اقتصادية توصي بتعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل

أوصت دراسة اقتصادية بضرورة تعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل من خلال التواجد السلعي
للمنتج المصري في أسواق هذه الدول مع عدم اغفال استيراد المواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل علي السوق المصري كسوق رئيسي لسلعهم.
ودعت الدراسة - التي ناقشها المؤتمر الثامن عشر للاقتصاديين الزراعيين الذي يختتم أعماله في وقت لاحق الثلاثاء تحت رعاية أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي- إلي تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الحوض من خلال اقامة المشروعات المشتركة واستثمار العمالة الزراعية المصرية للعمل في دول الحوض .
وطالبت بتنمية التبادل التجاري لاستثمار العمالة وزراعة المساحات غير المستغلة والبالغة نحو 39.4 الف هكتار لزراعة المحاصيل التي اتسمت بانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي منها ومنها القمح وفول الصويا.
وحضت الدراسة علي التعاون والتكامل مع دول الحوض لسد الفجوة الغذائية المصرية من محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتي تجود زراعتها في دول الحوض وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا وبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال توليد الكهرباء والطاقة مع دول الحوض.
ويطلق مسمي حوض النيل علي عشر دول افريقية يمر فيها نهر النيل سواء تلك التي يجري مساره مخترقا اراضيها او تلك التي يوجد علي اراضيها منابع نهر النيل او تلك التي يجري عبر اراضيها الانهار المغذية لنهر النيل , وهي دول المصب "مصر ، السودان ودول المنبع ، اريتريا واثيوبيا" ودول البحيرات العظمي "الهضبة الاستوائية" بوروندي رواندا تنزانيا كينيا الكونغو الديمقراطية واوغندا.