img border='0' alt=''الأهرام المسائي' ينشر تفاصيل استراتيجية التحرك المصري نحو دول حوض النيل' title=''الأهرام المسائي' ينشر تفاصيل استراتيجية التحرك المصري نحو دول حوض النيل' src='/MediaFiles/7029_26m_25_7_2010_49_42.jpg' تناقش اللجنة العليا لمياه النيل في اجتماعها المقبل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء استراتيجية متكاملة لتدعيم التعاون التجاري والاستثماري مع دول الحوض النيل خلال المرحلة المقبلة. و أوضحت الاستراتيجية التي تقع في30 صفحة تحت عنوان' التحرك نحو دول حوض النيل'والتي حصل' الاهرام المسائي'- علي نسخة منها: ان دول حوض النيل تمثل أهمية استراتيجية قصوي لمصر, بحكم الاشتراك في مياه النيل من منابعه أو تدفقاته في هذه الدول,ومن هذا المنطلق فانه يتعين التعامل مع هذه المنطقة بمنظور استراتيجي شامل يعتمد علي ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر بمعني تعظيم إستفادة كل دولة من مياة النيل وإقامة المشروعات التي تحقق هذه الاستفادة. وحددت الاستراتيجية أهدافها في4 محاور اساسية هي: خروج مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل من دائرة كونها مشتركة بحصتها في مياة النيل الي مفهوم جديد واشمل وهو تنمية علاقاتها علي المستوي الثنائي مع كل دولة في مجالات عديدة أخري يحكمها إيجاد أليات للتعاون تدعمها المنفعة الإقتصادية المتبادله لدفع عجلة التنمية وتعظيم التجارة البينية. تشكيل مصالح مشتركة وتكامل وثيق في كافة المجالات بين دول حوض النيل, مع ايجاد آليات للتعاون تدعمها المنفعة الاقتصادية. دفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية. تعزيز الوجود المصري في دول حوض النيل من خلال الوجود السلعي للمنتج المصري في أسواق الدول مع عدم اغفال استيراد المواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل علي السوق المصرية كمتنفس رئيسي لسلعهم. معوقات بالجملة وتناولت الاستراتيجيةمعوقات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل مبينة انها تتمثل في- عدم وجود خطوط ملاحية( بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا بالاضافة الي ذلك فقد تم الغاء بعض رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران الي العديد من دول الشرق والجنوب الافريقي مثل اثيوبيا وتنزانيا وان عادت الآن الا ان هناك بعض المعوقات. ومن بين المعوقات ايضا وجود العديد من أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح في الدول الحبيسة مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة النقل.اضافة الي ارتفاع أسعار الشحن الي افريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية في فترة الشحن التي قد تصل الي28 يوما وسيطرة الوكلاء التجاريين في بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا علي معظم حجم التجارة الافريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة. عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية في معظم الدول الأفريقية, حيث تعتمد الصفقات في القارة الافريقية علي العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفي بعض الأحيان يتم السداد نقدا. كما ان ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقية لدي شركات التجارة الخارجية المصرية.وعدم وجود سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري عبر وسائل الاعلام المختلفة في السوق الأفريقية, الي جانب عدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية في الدول الأفريقية. تعد أبرز معوقات انسياب التجارة بين مصر ودول الحوض وعن محاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري مع دول حوض النيل: أفادت الاستراتيجية التي اعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع عدة جهات معنية في4 محاور هي: أولا: محور تحرير التجارة ويتم ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقية' الكوميسا' حيث تتكون السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي( الكوميسا) من19 دولة و قد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام1999, هذه الدول هي: مصر, والسودان, وكينيا, وموريشيوس, وزامبيا, وزيمبابوي, وجيبوتي, وملاوي, ومدغشقر, ثم انضمت إليها دولتان هما رواندا و بوروندي في2004/1/1, وانضمت جزر القمر في يونيو2006, تمهيداي لانضمام باقي الدول الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة والانتقال إلي إنشاء اتحاد جمركي. وتشير الي عضوية أربع من دول حوض النيل في منطقة التجارة الحرة للكوميسا( السودان كينيا رواندا بوروندي) في حين تمنح كل من أوغندا واريتريا تخفيضا جمركيا بنسبة80%, وتمنح اثيوبيا تخفيضا بنسبة10% في حين لا تمنح الكونغو الديمقراطية أية تخفيضات جمركية في اطار الكوميسا. الغاء كافة الاستثناءات وتطالب الاستراتيجية بالتركيز علي تنشيط التبادل التجاري بين مصر و الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل علي إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول( كينيا و السودان) و تشجيع الدول التي لم تنضم بعد الي منطقة التجارة الحرة علي الانضمام. كما تطالب باتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية بحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونها سوقا واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة.اضافة الي تفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصرRlA الامر الذي من شأنه ان يزيد من حجم الاستثمارات بين الدول الاعضاء. كما ان إقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا, والاستفادة المصرية المستقبلية في مجال الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الانشاء والبنية التحتية الي العديد من الدول الأفريقية خاصة ان مصر من أوائل الدول التي وضعت قانونا للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.اضافة الي تنشيط الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا مثل اقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة سيكون له اكبر الاثر في انشاء تكتلات تجارية بين مصر ودول الحوض. ونوهت الاستراتيجية الي اهمية تفعيل دور مؤسسات الكوميسا والتي توجد مقارها بدول حوض النيل في تنمية الصناعات الاقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات التجارية, و تحديد عدد من المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية, ومواد البناء, والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات والتركيز علي الترويج لها. المحور الثاني: ويحمل اسم' الاستثمار والمشروعات المشتركة ويتضمن دعوة رجال الأعمال المصريين لاقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة.و اجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب.الي جانب اعداد وتفعيل المشروعات المقترحة في اطار برنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والحث علي اعداد دراسات الجدوي المطلوبة والتي يمولها البنك الدولي. معارض دائمة اما المحور الثالث فيتمثل في الترويج للصادرات المصرية وابرام الصفقات التجاريةويتم ذلك من خلال توفير مساحات تخزينية بإحدي دول حوض النيل( اثيوبيا بإعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا) للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذه البضاعة الي دول الجوار الأفريقي من دول حوض النيل( السودان كينيا رواندا بروندي تنزانيا أوغندا) ايضا بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدي شركات القطاع الخاص المصري المنظمة للمعارض الخارجية والتي لها تجارب دائمة سابقة و ناجحة في هذا المجال بدول الغرب الإفريقي. و تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق علي مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض. اضافة الي حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية علي ادراج المعارض الدولية العامة التي تنظمها الغرف التجارية والصناعية بدول حوض النيل ضمن خطتها في المعارض الخارجية و تنظيم بعثات ترويجية تضم وفودا حكومية ورجال أعمال وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الافريقية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية أعمال الشرق والجنوب الافريقي التابعة للكوميسا مع التركيز علي السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بالاضافة الي تحويل السوق الاستيرادية للمواد الخام مثل الأخشاب والتبغ والنحاس واللحوم والحبوب الي دول حوض النيل واجراء لقاءات مع نظرائهم بدول حوض النيل لتعرف علي فرص توطيد العلاقات التجارية والتعرف علي الفرص الاستثمارية. وتضمن هذا المحور ايضا عقد ندوات لتوعية رجال الأعمال المصريين بمزايا التوجه الي أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص. وانشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع اليكتروني يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري لعلاج مشكلة النقص في المعلومات المتاحه وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال مع توعية رجال الأعمال المصرين بأهمية التعرف علي احتياجات الأسواق المستهدفه بدول حوض النيل. دراسة اعادة فتح مخازن ومعارض مصرية دائمة في دول حوض النيل بالتعاون مع القطاع الخاص وحكومات الدول. وضع سياسة تسويقية للترويج للمنتجات المصرية من خلال المجالس السلعية والتعرف علي فرص التصدير والاستيراد من دول حوض النيل. نشر وتوسيع دائرة المعلومات عن المناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك الدولية لدول حوض النيل. ايفاد باحثين لاعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الافريقية في اطار خطة وفقا لجدول زمني محدد للوقوف علي الواقع الفعلي لأسواق تلك الدول والفرص المتاحة للصادرات المصرية. تفعيل دور اتحاد الغرف الافريقية والتي تستضيف الاسكندرية المقر الرئيسي له في عقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال الدول الأعضاء من خلال عقد لقاءات بين رجال الأعمال تحديدا في دول حوض النيل. ويتمثل المحور الرابع والاخير في تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات من خلال: تعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات الي دول حوض النيل. الاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات. تفعيل دور غرفة المقاصة للكوميسا في سداد المدفوعات التجارية بالعملات الدولية. تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والبنك الأهلي والذي يقضي بتمويل الصادرات المصرية بنظام البضاعة الحاضرة بضمانات تقدمها شركةSGS. تبادل العلاقات المصرفية المباشرة وانشاء فروع للبنوك المصرية علي غرار بنك القاهرة بكمبالا. التأكد من ان استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الافريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات وفي اول تعليق لها علي هذه الاستراتيجية قالت وزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا: إن الجهد الحالي للحكومة بمختلف قطاعاتها هو جهد منظم بين الدعم الحكومي والخاص والمصرفي, فعلي سبيل المثال كان يتم استيراد اللحوم منذ2004 إلا أن هناك حاليا آلية لحل أي مشكلات تواجه الاستثمار فالتمويل بعد أن كان إحدي المشكلات تم حاليا انشاء مكتب تمثيل للبنك الأهلي لذلك الغرض, كذلك فهناك اطار تعاقدي يعمق حقوق المستثمرين ويوفر لهم مظلة منع الازدواج الضريبي وحماية استثماراتهم
