المحكمة تحمل محافظ القاهرة مسئولية كارثة الدويقة

حيثيات الحكم في براءة نائب "وزير"

أودعت‮ محكمة جنح مستأنف الجمالية حيثيات حكمها في قضية كارثة الدويقة، والذي قضت فيه ببراءة نائب محافظ القاهرة من الاتهامات الموجهة إليه، وجاء بها أن اللواء محمود ياسين نائب المحافظ بريء من الحادث، وأن شهادة عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة "مشكوك فيها"، وأن المحكمة لا تطمئن لأقواله حول عدم علمه بخطورة المنطقة ومعرفته بها يوم وقوع الحادث‮.
وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار ياسر بركة، أن المحافظ هو الوحيد الذي له سلطة توفير شقق بديلة للمتضررين من المنازل الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطرا على سكانها، وأن دور‮ نائب المحافظ اشرافي فقط، ولا يملك اصدار قرارات الازالة أو اتخاذ أي قرار خاص بحالات التعدي على أراضي الدولة‮.‬
وقضت محكمة مستأنف الجمالية اوائل سبتمبر/أيلول 2010، بتبرئة كل من محمود ياسين "نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية"، ومحمد حسين جمعة "مدير إدارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر"، فيما خفضت المحكمة عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات المقضي بها بحق 6 متهمين آخرين من العاملين برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى، إلى الحبس لمدة عام واحد فقط.
كان المتهمون قد طعنوا بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبتهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات إثر إدانتها لهم بتهمة القتل الخطأ ل 119 شخصا والإصابة الخطأ ل 55 آخرين فى حادث الانهيار الصخرى الذى شهدته منطقة الدويقة.