حيثيات براءة نائب المحافظ في حادث الدويقة

المحكمة لم تطمئن لأقوال المحافظ حول عدم علمه بالمنطقة

محمود ياسين اودعت محكمة جنح مستأنف الجمالية امس حيثيات حكمها في قضية حادث سقوط صخرة الدويقة والذي قضي ببراءة اللواء محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومحمد حسين جمعة مدير ادارة المباني وبمعاقبة باقي المتهمين من رؤساء الحي السابقين ومسئولي الحي بالحبس لمدة سنة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بركة وعضوية المستشارين احمد مصطفي وهاني علام رؤساء المحكمة وامانة سر فؤاد قدري واشرف محمد.
اكدت المحكمة في حيثياتها بانه بعد الاطلاع علي اوراق القضية وجميع المستندات انها لا تطمئن لاقوال محافظ القاهرة في تحقيقات النيابة العامة حول عدم علمه بخطورة المنطقة محل الحادث ومعرفته فقط بها يوم وقوع الحادث.. حيث ان الثابت من الاوراق ان ما تمثله منطقة الدويقة من اهمية خاصة نظرا لمشاكلها الجيولوجية وعلمه الدقيق بها من مصادره الوظيفية المتنوعة وما يتعلق بالمشروع الكبير الخاص باحلال وتجديد تلك المنطقة باكملها.. بل ان المحافظ اقر في بيان له القاه امام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتاريخ 61 سبتمبر 8002 عقب الانهيار للصخرة بطلب النائب المتهم منه 0052 وحدة سكنية لنقل سكان المنطقة المنكوبة اليها قبل وقوع الحادث وقام المحافظ بمخاطبة وزارة الاسكان ولكن لم تكن تلك الوحدات قد تم الانتهاء من تسليمها وقد تم تسليمها بعد الحادث.. واضافت المحكمة بان هناك قرارا صادرا من المحافظ السابق صادر في 5 اغسطس 79 حول انشاء لجنة ثلاثية لكل حي خاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط تتولي تلك اللجنة معاينة تلك العقارات والبت في أمر هدمها أو ترميمها ونص القرار علي ان يكون رؤساء الاحياء وموظفوها مسئولين كافة المسئولية في تنفيذ قرارات تلك اللجنة وان يكون دور نائب المحافظ اشرافي فقط وانه لا يملك اصدار قرارات الازالة أو اتخاذ اي قرار خاص بحالات التعدي علي اراضي الدولة.
وقالت المحكمة في حيثياتها بانه ثبت ايضا في عقيدتها عدم وجود مثل تلك اللجنة لفحص تلك العقارات العشوائية التي تم بناؤها بتلك المنطقة المنكوبة وعدم اصدار اي تقارير بشأنها وبالتالي تنتفي مسئولية نائب المحافظ عن تهمة عدم توفير مساكن بديلة للسكان وذلك وفقا لتوجيهات محافظ القاهرة الذي يعد صاحب القرار الوحيد في توفير شقق بديلة للسكان قبل وقوع الحادث.
وحول براءة المتهم الثاني من تهمة عدم اخلاء المنطقة فإن المحكمة تؤكد بان عملية الاخلاء والازالة بتلك المنطقة يوجد بها صعوبات شديدة للشرطة في تنفيذها بالتعاون مع مسئولي الحي.. إلا انه لعدم توافر قوات الامن اللازمة لطبيعة السكان يتبين عدم وجود حيلة للمتهم للتعامل مع الاهالي لاخراجهم منها طوعا أو كرها في غياب ادارة الشرطة بتنفيذ القرارات الصادرة في ظل عدم توافر الحماية المفروضة في مثل هذا الشأن. وان سياسة محافظة القاهرة في التعامل مع هذه المناطق العشوائية هي عدم المساس بالشاغلين لتلك المنازل علي الرغم من وقوع تعديات علي املاك الدولة وعدم تحرير محاضر لهم من قبل مسئولي حي منشأة ناصر حسب تعليمات المحافظ في هذا الشأن طبقا للخطاب المؤرخ في 81 يناير 7002 حول اعادة 082 محضر من قسم الشرطة لرئاسة الحي لحفظها طبقا لتعليمات المحافظ في هذا الشأن.
وحول معاقبة باقي المتهمين من رئيس الحي السابقين ومديري الاملاك بالحبس لمدة سنة لانه ثبت في حقهم اهمالهم في اداء واجبهم وتقاعسهم من تحرير محاضر تعدي علي املاك الدولة ضد سكان تلك المناطق.. وعدم اتخاذهم اي اجراء لاخلاء وازالة تلك المساكن.