محسن عادل:تغطية 10% من الاموال المستهدفة من شهادات الاستثمار فى اليوم الاول

قال خبير الاسواق المالية محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان استخدام الشهادات فى مشروع قناة السويس لم يكن يهدف للتمويل فقط لان مصادر التمويل متعددة ولكنه كان يهدف لتعبئة المدخرات الوطنية وخاصة السيولة المالية الموجودة خارج المراكز المصرفية.
واكد ان الثقافة المصرية تتجه لتجميع المال واما بشراء عقارات او اراضى او توفيرها فى البيت واكد انها اموال يحتاجها الوطن بشدة لعدم وجود تمويل كافى لاقامة المشروعات المهمة ومن المهم ان يتم تحريكها واعادة تاهيلها للاستفادة الوطنية منها .
واشار ان الهدف الثانى محاولة تخفيض التضخم وارتفاع الاسعار لان السيولة العالية فى ايدى المواطنين تسبب فى زيادة الشراء وهو مايدفع لزيادة معدلات الاسعار فى الاسواق ولكن امتصاص السيولة فى القطاع المصرفى سيخفض السيولة ويخفض الاسعار واكد انها رسالة للمصريين باحياء الروح الاقتصادية الوطنية فى المشاركة بنهضة البلاد واكد ان الزخم فى الاقبال ليس بسبب ارتفاع الفائدة فقط ولكن رغبة وطنية بالحرص على المساهمة فى نهضة البلاد ومشاعر وطنية ازدهرت بسبب الجو العام الذى يدعو لذلك
واكد خبير الاسواق المالية محسن عادل ان الروح الوطنية دفعت الكثيرين لعرض افكارهم وبدء الابداع فى كيفية التضامن الوطنى والاجتماعى للنهوض بالمجتمع وهناك مبادرات بالتبرع بالعائد الخاص بشهادات استثمار القناة لصندوق" تحيا مصر" او التبرع لمشروعات قومية اخرى .
واوضح ان تغطية 10% من قيمة الطرح فى يوم واحد بالوصول لستة مليارات جنيه ثمن الشهادات التى تم جمعها فى اليوم الاول دفع وكالات الانباء العالمية لان تصف المصريين بانهم يعيدون هيكلة الاقتصاد العالمى.
واكد ان هناك جهات رسمية اعلنت اكتتابها ولكن باموال محدودة لانها تريد اتاحة الفرصة للافراد والجماعات الشعبية المشاركة فى المشروع و ان نجاح الاكتتاب فى مشروع قناة السويس يؤكد نجاح الاكتتاب الشعبى للنهوض ببعض القطاعات مثل قطاع الكهرباء والذى اصبحت اجزاء منه متهالكة مما ادى للازمة الاخيرة والذى اكد الرئيس السيسى امس فى خطابه الموجه للشعب انه يحتاج لتمويل ضخم يصل ل130 مليارجنيه واكد ان تغيير الثقافة الاقتصادية للمواطنين بالابتعاد عن الطرق الغير رسمية والطرق الغير قانونية او حتى التوفير فى المنزل سيكون انجاز كبير فى هذه المرحلة والمستقبل واكد ان الطرح من خلال البنوك الوطنية جاء بسبب عدم تحصيلها اى رسوم اضافية اضافة الى عدد فروعها الكبير جدا والمنتشر فى كل انحجاء البلاد
واكد الخبير المالى ان توفير 60 مليار سيكون كافى لحفر قناة السويس والانفاق السبعة التابعة لها ولكن المشروعات القومية الاخرى العملاقة تحتاج لتمويل مشابه واضافى واستخدام شهادات الاستثمار كان بداية المشاركة الجماهيرية المستقرة فى مشروع قناة السويس ولكن الاسهم والسندات ستكون فى المرحلة المقبلة هى وسائل اضافية لتمويل مشروعات منها اقليم قناة السويس واكد ان توفير الطاقة لهذا الاقليم ستكون له الاولوية فى المشروعات الاستثمارية للابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية ويمكن ان تطرح للاكتتاب الشعبى خاصة ان الحكومة تحتاج لسيولة مالية لدفع مساهماتها فى هذه المشروعات .
واشار الى ان دعم المنتج الوطنى يعتبر من اهم روافد دعم الاقتصاد لانه دعم لتشغيل الشباب ودعم للميزانية الحكومية ودعم للمصانع المصرية واكد ان مايحدث الان هو دعم للخزانة والصناعة الصينية ويجب تنمية الروح الوطنية القومية للعودة للمنتج الوطنى .
واكد ان المستثمر فى البورصة ليس مستثمر فى الشهادات ولم تتاثر البورصة بالسلب بسبب شراء الشهادات واكد ان النشاط الخاص بالشهادت سينشط شركات ومنها شركات التشييد والبناء وكل المشاركين فى المشروع .