حديث حول مهام العمل الوطني

من القاهرة

لا توجد مناسبة تبحث فيها الأمم عن المهام التي عليها إنجازها‏,‏ أو تنظر في المستقبل الذي ترغب في الذهاب إليه‏,‏ أفضل من تلك الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة‏.
وعندما تكون الانتخابات النيابية قريبة من الأخري الرئاسية فإن المهمة تصبح ملحة أكثر من أي وقت مضي‏.‏ ومما يشجع علي الولوج إلي هذه الساحة أن التجربة أثبتت صلابة الدولة المصرية في مواجهة حملات تشكيك علي أصالتها وشرعيتها السياسية‏,‏ وثبات النظام السياسي وقدرته علي الاستمرار حتي تكسرت علي شطآنه موجات المقاطعة والممانعة والرفض‏.‏
وما حدث أكثر من ذلك أنه تكونت كتلة مدنية أصيلة تحتوي علي الغالبية الساحقة من الشعب المصري قررت المضي قدما في عملية تغيير مصر والعمل علي تقدمها‏.‏
ومن رفض الانتماء إلي هذه الكتلة‏,‏ أو قرر الخروج منها والانسحاب ساعة قرار الأغلبية‏,‏ فقد حكم علي نفسه وتنظيمه السياسي‏,‏ إذا كان ثمة تنظيم يذكر‏,‏ بالعزلة والبقاء في الغياهب القاتلة لهوامش السياسة حيث تتغلب الحناجر علي العقول‏.‏
هذه الكتلة‏,‏ وفيها ما فيها من تيارات اليمين واليسار‏,‏ كانت‏,‏ وما زالت‏,‏ هي قلب السياسة المصرية منذ قيام دولة مصر حتي الآن رغم تغير الكتب التي قامت عليها‏,‏ حتي رغم تغير النظم السياسية التي تقلبت فيها‏.‏ وما جمع اليمين واليسار‏,‏ والتيارات الوطنية والقومية والليبرالية حتي الدينية المستنيرة كان أولا‏:‏ الإيمان بدولة مصر كحقيقة مستقلة لها كيانها الخاص دونما احتلال من استعمار‏,‏ ودونما استيعاب في إمبراطورية من نوع أو آخر‏;‏ وبالنسبة لهم جميعا فإن مصر الدولة المستقلة ذات الكيان الخاص‏,‏ والدور المتميز في الساحة الدولية هي الأساس وحجر الزاوية في كل شيء آخر‏.‏
ولم تكن هناك مصادفة أن أحزاب الوطني الديمقراطي والوفد والتجمع والناصري رفضت دوما الرقابة الأجنبية علي الانتخابات رغم الشكوي والانزعاج‏-‏ لأسباب شتي مما يجري فيها‏.‏
وثانيا‏:‏ إنه نتيجة التاريخ العثماني‏,‏ والفترة الاستعمارية‏,‏ والتحديات التي واجهتها مصر نتيجة قيام دولة إسرائيل‏,‏ بالإضافة إلي عوامل أخري محلية وعالمية فإن مصر رغم كل ما حققته خلال أكثر من قرنين من التحديث لم تصل بعد إلي المكانة التي تستحقها‏,‏ بل إنها تخلفت عن كثير من أقرانها‏.‏
وثالثا‏:‏ إن التغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مطلوب‏,‏ ولكن وهنا توجد عقدة العقد من الضروري الموازنة ما بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ ومعني ذلك ببساطة أنه كلما حقق المجتمع إنجازا أو تراكما فإن الواجب يقتضي البحث فورا عما إذا كان ذلك قد أوصل الخير إلي كل شرائح المواطنين‏.‏ ورابعها أن الاستقرار السياسي والحفاظ علي الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي هي قيم تعلو علي كل القيم الأخري حتي لو كانت نبيلة وعظيمة‏.‏
في هذه الأمور الأربعة تتفق الكتلة المدنية المصرية المشار إليها‏,‏ وبعد ذلك تختلف في كل شيء من أول قراءة الماضي والحاضر‏,‏ حتي النقطة التي من عندها يبدأ التغيير وملاحقة العصر‏,‏ والمدي الذي يصل إليه الدور الإقليمي المصري‏,‏ والأولويات التي علي المجتمع المصري أن يعطيها اهتمامه ويوليها القدر الأعظم من قدراته‏.‏
هذه الكتلة أرادت أم لم ترد‏,‏ وبعد أن انسحبت الهوامش إلي هوامشها‏,‏ عليها أن تواجه حصاد ما دار خلال السنوات الخمس الماضية الذي كان غنيا إلي الدرجة التي انقلبت فيها مصر‏,‏ اقتصادا ومجتمعا ودولة‏,‏ رأسا علي عقب‏.‏ وما يجسد المهمة الأولي أمام هذا التحالف المدني الضمني هو ما دار خلال هذه الفترة من نقاشات وحوارات حتي لجان استماع دارت في مجلس الشعب‏,‏ وبدأت مع تعديل المادة‏76‏ مرة في عام‏2005,‏ ومرة ثانية مع‏33‏ مادة في عام‏2007,‏ هذه التعديلات جري تقييمها في حينها مرة‏,‏ ولمرات بعدها وسط ضجيج المناقشات التي جرت ولكن ما يهمنا تسجيله الآن هو أن هذه التعديلات‏,‏ مع تلك التي سبقتها عام‏1980,‏ جعلت الدستور المصري الدائم ليس دائما بالدرجة التي نتصوره عليها‏.
‏
وببساطة فإن القضية الدستورية فرضت نفسها ثلاث مرات‏:‏ مرة خلال الضجيج والقلق ودعوات المغامرة والمقامرة والفوضي التي تريد أن تقلب كل شيء في مصر فوق رأسه‏,‏ وتتخيل أن الأمور الدستورية يمكن مناقشتها وحسمها علي سلم النقابات المصرية‏.‏
ومرة أخري جاءت من جانب جماعة الإخوان التي رفضت الأساس المدني للدولة المصرية‏,‏ بل الأساس الوطني للدولة‏,‏ من خلال البرنامج الوحيد الذي طرحته ثم سحبته‏,‏ ومن ساعتها وهي وممثلوها الرسميون وغير الرسميين في الإعلام لا يطرحون غيره‏.‏
ومرة ثالثة جرت دائما من خلال ذات الكتلة المدنية والوطنية من الأحزاب التي كانت ترنو من خلال نقاشات هادئة إلي تغييرات سياسية تجعل النظام السياسي المصري أكثر ديمقراطية مما هو عليه‏,‏ ونزع سمات سلطوية عنه طال زمنها أكثر مما ينبغي‏.‏
هذا التفكير الأخير الهادئ والعقلاني يجب أن يأخذ فرصته خلال المرحلة المقبلة ما بعد الانتخابات النيابية والأخري الرئاسية بحيث لا تمر الفترة السياسية المقبلة نيابية ورئاسية دون حسم هذا الموضوع والانتهاء منه إلي وضع دستور دائم بالفعل‏.‏
والدساتير الدائمة لا تكون كذلك فقط من قبيل وصف القوي السياسية القائدة‏,‏ وإنما هي كذلك أيضا بالقبول والرضا من قبل القوي السياسية القابلة بالدولة المصرية ومدنيتها‏.‏ وخلال السنوات الماضية‏,‏ كانت القضية الدستورية مطروحة في اتجاه وضع دستور جديد وهو ما أيدته دائما ضمن أقلية واتجاه تعديل الدستور القائم مرة أخري وهو ما نحت نحوه الأغلبية‏.‏
واختلفت الاتجاهات بعد ذلك حول تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أنالإسلام دين الدولة‏,‏ واللغة العربية لغتها الرسمية‏,‏ ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ والمادة‏76‏ الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ والمادة‏77‏ الخاصة بفترات حكم الرئيس‏,‏ والمادة‏88‏ الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ومواد أخري لها علاقة بإعلان حالة الطوارئ‏,‏ والحكم علي بطلان الانتخابات‏,‏ والأوضاع الاقتصادية ومدي تدخل الدولة فيها‏.‏
ولكن القضية الدستورية ليست معلقة بالهواء‏,‏ بل هي مرتبطة ارتباطا كاملا بالقضية الديمقراطية في معناها الشامل وإذا كنا نتحدث دائما عن الحاجة إلي ما يسمي مناخ الاستثمار حتي يمكن المضي قدما في عملية التنمية‏,‏ فإن هناك حاجة أيضا لما يسمي مناخ الديمقراطية الذي يتضمن أمورا شتي بعضها له علاقة بالقيم الديمقراطية والليبرالية‏,‏ وبعضها الآخر يتعلق بالنمو الاقتصادي والطبقة الوسطي‏,‏ وبعضها الثالث يركز علي حرية التعبير والمسئولية السياسية والأخلاقية المرتبطة بها‏.‏
فلا يمكن للديمقراطية أن تقوم بينما تدعو أجهزة الإعلام إلي الحشد والتعبئة ضد نظام الحكم‏,‏ أو الإشادة بالنظم الفاشية وغير الديمقراطية بل صريحة الديكتاتورية‏.‏ ولا يمكن لليبرالية أن يكون لها مكان بينما جماعة من مقدمي برامج ساعة المساء يستأسدون بالكلمة والغمز واللمز والإيماءات واللمحات أمام كل من يمثل الكتلة المدنية في المجتمع‏,‏ بينما نجدهم خافتي الصوت متملقين وعاجزين عن طرح الأسئلة الصريحة أمام جماعة لا تترك فاشيا صريحا في العالم إلا وتؤيده‏,‏ وتحاول من خلال الديمقراطية في بلادنا أن تصل إلي السلطة مرة واحدة ومن بعدها لا تكون هناك مرات أخري‏.‏
هذا المناخ الديمقراطي يحتاج مقالا آخر‏,‏ ولكنه شرط أساسي من شروط التعرض للقضية الدستورية‏,‏ أو هكذا جرت الحال في بلدان أخري سارت في الطريق الذي نريد السير فيه‏.‏ ولكن الديمقراطية‏,‏ والإصلاح الدستوري‏,‏ لا يوجدان إلا في بلدان تنمو اقتصاديا وبسرعة كبيرة‏,‏ فلم تعرف إسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا وغيرها الديمقراطية الصحيحة إلا بعد أن استكملت عمليات جراحية للتحول والتغيير الاقتصادي القائم علي آليات السوق والمبادرة الخاصة‏.‏
وببساطة فإنني أتعجب كثيرا من قوي سياسية صلبة المطالبة بالديمقراطية بينما هي في ذات الوقت تطالب الدولة بالسيطرة المباشرة علي الأسواق من أول العقارات حتي أسعار الطماطم‏.‏ ولكن الأخبار الطيبة هنا أن مصر راكمت خلال العقود الماضية تراكما رأسماليا معقولا‏,‏ كما توسعت الطبقة الوسطي كما لم تكن الحال لا في العصور العثمانية‏,‏ ولا الملكية‏,‏ ولا الجمهورية الثورية حيث كان عدد عمال التراحيل أي المعدمين أما الفقراء فهم نسبة أخري أربعة ملايين نسمة من سكان بلغ عددهم‏25‏ مليون نسمة في عام‏1960‏ وهناك أخبار طيبة أخري لها علاقة بالودائع في البنوك والاحتياطي الوطني ومعدلات الاستهلاك بل القدرة علي التعامل مع الأزمات العالمية حتي إن مصر حققت معدلات للنمو خلال الأزمة الأخيرة أكثر من تركيا وإيران والسعودية والإمارات والكويت‏.‏
ووفقا لما يشير إليه تقرير‏doingbusiness‏ للعام‏2010,‏ تعد مصر من أكثر عشرة بلاد أجرت عددا من الإصلاحات خلال الأعوام الخمسة الماضية‏,‏ فيما يتعلق بمؤشر رئيسي وهو تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وممارسة أنشطة الأعمال‏,‏ وخاصة في مجالات بعينها‏,‏ وهي بدء المشروع النشاط وحدود التكلفة واستخراج التراخيص وأذون العمل وتوظيف العاملين وتسجيل الممتلكات والحصول علي الائتمان وحماية حقوق المستثمرين وخاصة صغار حملة الأسهم وشفافية الصفقات وسداد الضرائب وإجراءات التصدير والاستيراد‏(‏ التجارة عبر الحدود بدءا من الاتفاق التعاقدي النهائي بين الطرفين وانتهاء بتسليم البضائع‏)‏ وتنفيذ العقود والخروج من السوق وإغلاق المشروع من خلال تسوية حالات الإفلاس‏.‏
فقد انتقلت مصر من المرتبة‏165‏ في عام‏2007‏ إلي المرتبة‏116‏ في عام‏2009‏ إلي المرتبة‏106‏ في عام‏2010‏ في الوقت الذي يضم التقرير‏183‏ بلدا‏.‏ وبالتالي‏,‏ فإن هناك ضرورة للمضي قدما في تحسين الإجراءات السابق ذكرها‏,‏ لأن عدم الالتزام بها يعني تراجع فرص الاستثمار وضعف فرص العمل وزيادة معدلات البطالة‏,‏ مع المحاربة الدورية للإجراءات البيروقراطية التي تعوق النمو الاقتصادي لمصر‏,‏ فضلا عن إنجاز المشروعات التي من شأنها جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية‏.‏
ولكن إلي هنا تنتهي الأخبار الطيبة‏,‏ وهناك أخبار سيئة كثيرة‏,‏ فالمكانة‏106‏ ليست من تلك التي يحسد عليها خاصة لو كانت السعودية وهي الدولة التي تكثر فيها القيود الاجتماعية قد بلغت المكانة‏13,‏ والإمارات‏33,‏ وتركيا‏73,‏ والأردن‏100,‏ وعندما نقترب أكثر من التفاصيل فإن الصورة التي يشاع عنها أنها سداح مداح تبدو مفزعة‏,‏ حيث المكانة التي وصلنا إليها هي محصلة عدد من المؤشرات التي تتراجع فيها مكانتنا حتي القاع‏.‏
خذ مثلا مكانتنا فيما يتعلق بتصريحات البناء حيث ترتيبنا عالميا‏156‏ حيث تحتاج‏25‏ إجراء تستغرق‏218‏ يوما حتي تبدأ العمل وبتعيين العاملين ترتيبنا‏120,‏ أما دفع الضرائب‏,‏ التي يلام عليها دائما الدكتور يوسف بطرس غالي إلي درجة رفض علاجه علي نفقة الدولة فترتيبنا‏140,‏ وترتيبنا في تنفيذ العقود‏148,‏ أما إذا قررت أن تغلق عملك سواء بسبب الاضطهاد البيروقراطي لأنك تكسب ولا تخسر‏,‏ أو الاضطهاد الإعلامي لأنك تعمر ولا تدمر‏,‏ أو لأنك أفلست بسبب تغيرات في السوق أو فشل في العمل‏,‏ فإن دخول الجنة أو جهنم ليس مثل الخروج منها ومن ثم فإن ترتيبنا هو‏132‏ مثل ذلك لا يمكن أن يستمر لا من أجل تحقيق التنمية‏,‏ ولا من أجل إنجاز الديمقراطية‏,‏ وفي الحالتين فإن هناك مهمة ثالثة تعد شرطا ضروريا لكليهما الديمقراطية والتنمية وهي الارتقاء بحال القوي البشرية‏.‏
ويتم ذلك من خلال الاهتمام بمختلف السياسات التي تخص الشأن العام‏,‏ والتي تتعلق بتطوير التعليم وتدبير الرعاية الصحية في المستشفيات وتطوير التأمين الصحي وتفعيل سياسات الضمان الاجتماعي ورفع الأجور وخفض نسب البطالة وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل معدلات الفقر وتوفير الإسكان وحل مشكلات الزواج وتخطيط المدن وتسيير المرور والحد من ارتفاع الأسعار وزيادة معدل النمو ومواجهة عمالة الأطفال ونظافة المياه ومواجهة التلوث وحل أزمة القمامة ومحاربة الفساد وتطوير الجهاز الإداري وتطوير الصناعة والنزوع إلي اللامركزية‏,‏ وغيرها‏.‏
فهذه النوعية من القضايا الداخلية هي الأكثر أهمية بالنسبة للشرائح المختلفة من الرأي العام في مصر‏,‏ لأنها تمس مصالحه الشخصية وتشغل مساحة كبيرة من اهتماماته الذاتية وتؤثر علي نوعية أوضاعه المعيشية وأحواله الحياتية‏,‏ لكن التغلب علي المشكلات السابقة وإنجاز التنمية في الداخل مرهون بتكاتف مجتمعي بين أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني‏.‏
مثل ذلك يمكن أن يقال بسهولة بالغة‏,‏ وفي المؤتمرات العامة يكون رفع الصوت به واردا‏,‏ ولكن ما هو مطروح علينا‏,‏ وعلي الكتلة السياسية المدنية‏,‏ هو تحديد الأولويات والتكاليف‏.‏ وعلي سبيل المثال‏,‏ ورغم كل الحديث عن التعليم والنخبة المصرية قبل وبعد ثورة يوليو‏,‏ فإن القرار العملي كان دائما إعطاء التعليم أولوية دنيا في الإنفاق القومي‏.‏
وبينما كانت اليابان قد حققت التعليم الشامل وانتهاء الأمية منها عام‏1906‏ فإن ما يقرب من نصف قرن من العهد الليبرالي ونصف قرن آخر من العهد الثوري أوصل نسبة المتعلمين في مصر إلي‏72%‏ أما نوعياتهم فهي أمر آخر‏.‏
وما ينطبق علي التعليم‏,‏ ينطبق علي أمور أخري كثيرة‏,‏ ومن ثم لا بديل هنا عن تركيز الإنفاق العام في بلد وصل عدد سكانه إلي‏84‏ مليون نسمة علي مجالات بعينها وتحمل مجالات أخري أو طرحها علي القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي‏.‏
المهمة الرابعة هي الوصول بالشعب المصري إلي البحر‏,‏ وبعد أن عشنا لآلاف السنين حول نهر النيل‏,‏ وفيما لا يزيد علي‏3%‏ من أرض مصر‏,‏ وكان ذلك لأسباب اقتصادية وإستراتيجية أيضا‏(‏ القرب من الماء والانفصال عن الأعداء بالصحراء‏),‏ فإن أسبابا أخري اقتصادية وإستراتيجية‏(‏ الحاجة إلي التنمية ولمواجهة من يعتقد بأن الصحراء فراغ إستراتيجي يمكن احتلاله‏)‏ تدعونا إلي الامتداد في المساحة الكلية للبلاد‏.‏
والأخبار الطيبة هنا هي أن جهود الدولة والقطاع الخاص أسفرت عن رفع هذه النسبة إلي‏7%,‏ ولم تعد سواحل البحرين الأحمر والأبيض وسيناء غريبة علي المصريين‏.‏
ولكن الأخبار السيئة هنا أن هناك حربا شعواء تجري الآن علي كل من قام بالبناء علي صحراء جرداء استمدت قيمتها فجأة بما تم من بناء وتعمير عليها‏.‏ وتفاصيل ذلك شرحناها من قبل في مقالات أخري عن عمران البلاد‏,‏ ولكن ما يهمنا هنا أن نأتي داخل الكتلة السياسية المدنية إلي كلمة سواء تقوم علي الإيمان بأن موارد مصر من الأرض واسعة بغير حدود‏;‏ ونتيجة النمو والتغيرات التكنولوجية والتجارب العالمية فإن الصحراوات والجبال لم تعد موانع من الغني ودواعي للفقر‏,‏ وإنما أصول أمكن استغلالها في تكساس الصحراوية بقدر ما تمت تنميتها في سيبيريا الجليدية‏.‏
ولكن الوصول إلي البحر بكتلة رئيسية من سكان مصر سوف يعني بالمعني الاجتماعي والثقافي انقلابا تاريخيا لشعب مصر‏,‏ فمن عاش علي النيل والصحراء ليس كمن عرف أمواج البحر ونسمة السواحل‏;‏ ومن عاش في عزلة النهر والبيداء ليس كمن عرف فضيلة الاتصال والوصال مع الدنيا‏,‏ والاقتراب والعناق مع العالم‏,‏ وتفاعل الحضارات وتزاوجها‏.‏
وببساطة هي دنيا غير الدنيا التي عرفتها الكتلة الرئيسية من المصريين لأكثر من ستة آلاف عام‏,‏ وآن للكتلة السياسية المدنية أن تستعد لها من الآن‏,‏ ليس لهذه المهمة فقط وإنما لكل المهمات الأخري قبلها‏.‏
نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية