مجلس الدولة‏ ينفي تسلمه مشروع عقد مدينتي الجديد

لاتخاذ قراره بالموافقة أو الرفض

نفت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع تلقيها مشروع عقد مدينتي الجديد،‏ وأكدت أن مشروع العقد ستتم مراجعته من قبل إدارة الفتوي المختصة بوزارة الإسكان.
وسترفع إدارة الفتوى برئاسة المستشار سمير عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع العقد عند وصوله إلي اللجنة الثانية بقسم الفتوي برئاسة المستشار يحيي نجم لمراجعته،‏ واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض أو التعديل لبعض البنود.
ونفي د‏.‏شوقي السيد مانسب إليه من أن المشروع يراجع في مجلس الدولة وأكد أن هيئة المجتمعات وحدها المنوطة بارسال المشروع للمجلس‏، بحسب الأهرام.‏
وكانا د.يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، قد أكدا أنه لن يضار مستثمر أو متعاقد على الوحدات السكنية فى مشروع "مدينتى" أو غيرها من المشروعات .
وأشارا الوزيران إلى أن العقد الأول أصبح باطلا والبيع الجديد للمجموعة بيع قانونى وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لعام 2006 .
وأضاف الوزيران - فى لقاء ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصرى - أنه من الصعب بطلان عقد البيع الجديد، وأن ما فعلته الحكومة المصرية يؤكد على جديتها فى جذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الإستثمار .
وأضافا الوزيران أيضا أنه من الصعوبة أن يتم قبول الطعن الذى أقامه حمدى الفخرانى ببطلان عقد البيع الجديد، وذلك لأن الحكومة إلتزمت ببنود قانون المناقصات والمزايدات، وراعت المصلحة العامة واستمرار مخططها لجذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الإستثمار .
وقال المغربى إنه تمت الموافقة على إبرام عقد جديد بذات النصوص بما لا يتعارض مع حكم المحكمة وبسعر 10 مليارات جنيه بسعر 300 جنيه للمتر الواحد .
من جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالى إن الوزارة شكلت لجنة لمعاينة قطعة أرض شبيهة لأرض مدينتى فى الصحراء، وذلك قبل بيعها فى 2005 على الطريق الدائرى أمام محطة بتروجيت وتم تسعيرها ووصل سعر المتر فيها إلى 300 جنيه وكل ذلك تم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى مع إستيفاء المستثمرين لكل حقوقهم .