قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن الحكومة عازمة حماية حقوق وحريات المواطن المصري، مضيفا أن ذلك يعد أساسا يحكم بالفعل عمل أجهزة الدولة برغم ما تمر به البلاد من موجة ارهابية. جاء ذلك فى بيان لها اليوم الخميس خلال اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير مصر بشأن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. وأضاف الوزير أن الدولة تبذل جهود متواصلة لتحسين أوضاع حقوق الانسان في مصر والاستماع الى كافة الرؤى ووجهات النظر. واستعرضت اللجنة – خلال الاجتماع – الجهود التي تمت حتى الآن في سبيل وضع خطوات عرض التقرير على المجلس، كما بحثت سبل تحسين أوضاع حقوق الانسان في مصر وجهود الدولة نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بحقوق الانسان وحرياته. كما بحثت اللجنة وضع تصور للخطوات المأمولة في المرحلة القادمة، ووضع تصور لإجراءات الخضوع للمراجعة الدورية.