قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية أن سيطرة الشركات الأجنبية على سوق الأسمنت هو السبب الرئيسى وراء أرتفاع أسعاره مناشداً المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتفعيل قانون الاستثمار ووضع سعر محدد للأسمنت وفقا للأسعار العالمية. ودعا الزيني في لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت الوزارة للتدخل ووضع حد لإستغلال هذه الشركات التى تمتلك 90% من مصانع الأسمنت فى مصر بينما تمتلك الدولة مصنعاً واحداً . وتابع أن الحكومة تسعى لإنشاء مصانع أسمنت غير ملوثة للبيئة ستضيف طاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون طن سنوياً مشيراً الى ان جهاز القوات المسلحة يقوم بإنشاء مصنع أخر بسيناء لموازنة الأسعار بالسوق المحلية. وأضاف أنه لابد من تدخل المسئولين لحماية المستهلك المصرى من ممارسات هذه الشركات وبخاصة أن بعض التجار يستوردون من تركيا أسمنت يحملهم تكلفة عمالية عالية وفواتير كهرباء أكثر من ضعفين ثمنها بالإضافة للشحن ومع ذلك يباع الطن من الأسمنت التركي ب60 دولار أى أقل من 350 جنيه. وأضاف الزيني أن بعض مصانع الأسمنت الصغيرة اندمجت بالشركات الأجنبية وعندما تتصدى الشعبة لإستغلالها تتهمها بالعمل على عرقلة الإستثمار لافتاً الى ان هذه الشركات تبيع الأسمنت فى الخارج ب50 دولارا للطن وفى مصر ب100 دولارا للطن بينما تتراوح أسعار الأسمنت في مصر من 520 إلى 540 جنيها للمستهلك النهائى . بينما يقوم التجار بتصريف الأسمنت المخزون لديهم وبيعه فى السوق المحلى ب470 جنيها. وناشد المسئول المصرى التجار بالتوقف عن الخسارة لحساب الشركات الأجنبية التى تتحامل عليهم فى استلام حصصهم بأسعار مرتفعة عن أسعار السوق وبخاصة أن الأسمنت المستورد متاح بالموانىء المصرية وبأسعار أقل من المحلى وبجودة عالية فضلاً عن توفير تكلفة العمالة والكهرباء والنقل.
