قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية أن سيطرة الشركات الأجنبية علي سوق الأسمنت هو السبب الرئيسي وراء أرتفاع أسعاره مناشداً المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتفعيل قانون الاستثمار ووضع سعر محدد للأسمنت وفقا للأسعار العالمية. ودعا الزيني في لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري السبت الوزارة للتدخل ووضع حد لإستغلال هذه الشركات التي تمتلك 90% من مصانع الأسمنت في مصر بينما تمتلك الدولة مصنعاً واحداً . وتابع أن الحكومة تسعي لإنشاء مصانع أسمنت غير ملوثة للبيئة ستضيف طاقة إنتاجية تصل إلي 20 مليون طن سنوياً مشيراً الي ان جهاز القوات المسلحة يقوم بإنشاء مصنع أخر بسيناء لموازنة الأسعار بالسوق المحلية. وأضاف أنه لابد من تدخل المسئولين لحماية المستهلك المصري من ممارسات هذه الشركات وبخاصة أن بعض التجار يستوردون من تركيا أسمنت يحملهم تكلفة عمالية عالية وفواتير كهرباء أكثر من ضعفين ثمنها بالإضافة للشحن ومع ذلك يباع الطن من الأسمنت التركي ب60 دولار أي أقل من 350 جنيه. وأضاف الزيني أن بعض مصانع الأسمنت الصغيرة اندمجت بالشركات الأجنبية وعندما تتصدي الشعبة لإستغلالها تتهمها بالعمل علي عرقلة الإستثمار لافتاً الي ان هذه الشركات تبيع الأسمنت في الخارج ب50 دولارا للطن وفي مصر ب100 دولارا للطن بينما تتراوح أسعار الأسمنت في مصر من 520 إلي 540 جنيها للمستهلك النهائي . بينما يقوم التجار بتصريف الأسمنت المخزون لديهم وبيعه في السوق المحلي ب470 جنيها. وناشد المسئول المصري التجار بالتوقف عن الخسارة لحساب الشركات الأجنبية التي تتحامل عليهم في استلام حصصهم بأسعار مرتفعة عن أسعار السوق وبخاصة أن الأسمنت المستورد متاح بالموانيء المصرية وبأسعار أقل من المحلي وبجودة عالية فضلاً عن توفير تكلفة العمالة والكهرباء والنقل. * اخبار مصر*