تجار الأسمنت يتهمون الشركات الأجنبية ب"ضرب" السوق المحلية

اتهم تجار الاسمنت الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بسيطرتها علي السوق المحلية مما ينتج عنه زيادة الاسعار بدون مبرر، لافتا الي ان هناك ركودا كبيرا في سوق الاسمنت، يستدعي تدخل الحكومة من خلال وزارة التجارة والصناعة بتفعيل قانون الاستثمار الحالي والذي يقضي بتحديد سعر محدد للسلعة وفقا للاسعار العالمية، وأنه لا يجب ترك الحبل علي الغارب للشركات الاجنبية
ودعا احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية وزارة التجارة والصناعة للتدخل ووضع حد لاستغلال الشركات الاجنبية للسوق المصرية والتي تمتلك 90% من مصانع الأسمنت في مصر بينما تمتلك الدولة مصنعاً واحداً .
وتابع الزيني أن الحكومة تسعي لإنشاء مصانع أسمنت غير ملوثة للبيئة ستضيف طاقة إنتاجية تصل إلي 20 مليون طن سنوياً مشيراً الي ان جهاز القوات المسلحة يقوم بإنشاء مصنع آخر بسيناء لموازنة الأسعار بالسوق المحلية.
وطالب رئيس الشعبة بتدخل المسئولين لحماية المستهلك المصري من ممارسات هذه الشركات وبخاصة أن بعض التجار يستوردون من تركيا أسمنت يحملهم تكلفة عمالية عالية وفواتير كهرباء أكثر من ضعفي ثمنها بالإضافة للشحن ومع ذلك يباع الطن من الأسمنت التركي ب60 دولارا أي أقل من 350 جنيها.
وأضاف الزيني أن بعض مصانع الأسمنت الصغيرة اندمجت بالشركات الأجنبية وعندما تتصدي الشعبة لاستغلالها تتهمها بالعمل علي عرقلة الاستثمار لافتاً الي ان هذه الشركات تبيع الأسمنت في الخارج ب50 دولارا للطن وفي مصر ب100 دولار للطن بينما تتراوح أسعار الأسمنت في مصر من 520 إلي 540 جنيها للمستهلك النهائي .
بينما يقوم التجار بتصريف الأسمنت المخزون لديهم وبيعه في السوق المحلية ب470 جنيها مما يكبد التجار خسار تقدر بحوالي 70 جنيها للطن، وعلي الرغم من ذلك فهناك تعند من الشركات لتسليم الحصص المقررة للتجار، ذلك في الوقت الذي يوجد فيه الاسمنت المستورد أقل سعرا من المحلي.