رشيد: حظر التعامل مع 149 موردا صينيا لتوريدهم سلعا مغشوشة

لحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصري مرفق بها شهادات مزورة مما يمثل ضررا وخطرا على صحة وسلامة المستهلكين، وتضمن القرار أيضا حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة وعدم الإفراج عن الرسائل المنتجة أو الموردة من تلك الشركات.
وقال رشيد إن هذا القرار يأتى فى إطار التعاون المستمر بين مصر والصين لمواجهة بعض الممارسات الضارة والتى يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين، وفى نفس الوقت تسىء لسمعة الصادرات الصينية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار المنظومة التى تنفذها الوزارة للتصدى لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر، والتى تستهدف حماية المستهلكين والمنتجين الملتزمين، وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين، وإحكام عمليات الرقابة على السوق المحلى، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التى تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين والمنتجين الجادين، وتؤثر سلبا على المصانع والشركات التى تعمل فى إطار شرعى.
وأوضح رشيد أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتصدى بصورة حاسمة لظاهرة السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات فى السوق المصرية، ومنع دخول أى سلع صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة المواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسئولة، مشيرا إلى الإتفاقية التى تم توقيعها مع الحكومة الصينية فى هذا الصدد والتى تقضى بفحص السلع الصينية التى يتم تصديرها لمصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص تؤكد ذلك قبل شحنها الى مصر.