رشيد‏:‏ حظر التعامل مع‏149‏ موردا صينيا

كتب‏-‏ أحمد العطار وابتسام سعد‏:‏
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر التعامل مع‏149‏ موردا صينيا لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصري مرفق بها شهادات مزورة. مما يمثل ضررا وخطرا علي صحة وسلامة المستهلكين‏.‏ وتضمن القرار أيضا حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة وعدم الإفراج عن الرسائل المنتجة أو الموردة من تلك الشركات‏.‏ وقال المهندس رشيد إن هذا القرار يأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين لمواجهة بعض الممارسات الضارة والتي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين‏,‏ وفي نفس الوقت تسيء لسمعتهم وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المنظومة التي تنفذها الوزارة للتصدي لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات‏,‏ وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر‏,‏ والتي تستهدف حماية المستهلكين والمنتجين الملتزمين‏,‏ وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين‏,‏ وإحكام عمليات الرقابة علي السوق المحلي‏,‏ وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التي تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين والمنتجين الجادين‏,‏ وتؤثر سلبا علي المصانع والشركات التي تعمل في إطار شرعي‏.‏ وتلقي المهندس رشيد تقريرا من الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية حول عمل المرصد خلال الشهرين الماضيين‏.‏
وقال الدكتور هاني بركات إن هناك تعاونا وتنسيقا مع المجتمع الصناعي ومختلف الأجهزة الرقابية لمواجهة كافة أنواع وأساليب الغش والممارسات التجارية غير المشروعة ومحاربة المنتجات العشوائية سواء المستوردة أو المحلية والتي لتسيء إلي سمعة ومكانة المنتجات المصرية بصفة عامة‏,‏ موضحا أن هناك تطويرا للمنظومة الرقابية علي الأسواق والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربعة المقبلة‏.‏ وأشار بركات الي أنه سيتم إنشاء وحدة متخصصة باتحاد الصناعات لتلقي شكاوي الصناع في مختلف القطاعات الصناعية‏,‏ كما سيتم إطلاق خط ساخن للمرصد عقب أجازة عيد الفطر المبارك لتلقي الشكاوي وهو‏19294‏ وكذلك عبر البريد الإلكتروني الي جانب وسائل الاتصال الأخري‏,‏ وذلك لتلقي الشكاوي والرد علي جميع الإستفسارات لكافة الشركات والمصانع‏.‏