أصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصرى مرفق بها شهادات مزورة مما يمثل ضررا وخطرا على صحة وسلامة المستهلكين. وتضمن القرار أيضا حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة وعدم الإفراج عن الرسائل المنتجة أو الموردة من تلك الشركات. وقال رشيد إن هذا القرار يأتى فى إطار التعاون المستمر بين مصر والصين لمواجهة بعض الممارسات الضارة والتى يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين ، وفى نفس الوقت تسىء لسمعة الصادرات الصينية . وأضاف أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار المنظومة التى تنفذها الوزارة للتصدى لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر.