أبلغت أمس وزارة التجارة الأجهزة الجمركية في جميع المنافذ والمطارات بقوائم الموردين الصينيين المتورطين في توريد منتجات صينية غير مطابقة للمواصفات وعددهم149 موردا لمنع ادخال منتجاتهم في الوقت الذي تجري فيه الوزارة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات مراجعة لقوائم المستوردين المصريين المتهمين بالتعامل مع الموردين المخالفين لقواعد التجارة مع الصين. وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة إن عدد المستوردين المصريين المتورطين في جلب منتجات صينية غير مطابقة يتراوح بين150 و200 مستورد يعملون في مجالات قطع الغيار والسلع الاستهلاكية وألعاب الأطفال وأن أجهزة وزارة التجارة أوقفت منهم نحو50 مستوردا بعد ثبوت قيامهم باستيراد منتجات غير مطابقة. كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة قد أصدر قرارا بحظر التعامل مع149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصرية مرفقة بها شهادات مزورة مما يمثل ضررا وخطرا علي صحة وسلامة المستهلكين, وتضمن القرار أيضا حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة وعدم الافراج عن الرسائل المنتهية أو الموردة من تلك الشركات. وقال محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إنه تم أمس ابلاغ جميع المنافذ الجمركية لمنع ادخال أي منتجات أجنبية من خلال الموردين الصينيين الذين ثبت تورطهم في هذه المنتجات, مشيرا إلي أن هناك تعاونا كبيرا من السلطات الصينية في هذا الملف. وأكد أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها بخروج المستوردين غير الجادين من المتلاعبين في استيراد السلع المغشوشة. وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الصينية تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها لمصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص تؤكد ذلك قبل شحنها إلي مصر.