يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال أيام قرارا جديدا بوقف التعامل مع176 موردا صينيا لتورطهم في ادخال سلع صينية غير مطابقة للمواصفات. يأتي قرار الوزير متضمنا قائمة بالشركات الصينية والمصرية المتورطة في استيراد هذه السلع وسيتم إحالة المستوردين المصريين للتحقيق ووقفهم عن الاستيراد. وبصدور قرار رشيد ترتفع قائمة الشركات الصينية الممنوعة من التعامل إلي نحو430 شركة حيث سبق أن وقف التعامل مع266 موردا. وصرح السيد محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بأنه تقرر اعتبارا من يناير تنفيذ قواعد جديدة للاستيراد من الصين يتم بمقتضاها الكشف عن الشهادات بطريق آلي يضمن عدم تزويرها. وأكد أن هناك تعاونا ايجابيا مع الحكومة الصينية في مواجهة مخالفات التجارة, مشيرا إلي أن المخالفات تراجعت بمعدلات كبيرة خلال الأشهر الماضية بفضل التعاون المصري الصيني في هذا المجال. وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتورط في توريد منتجات مغشوشة للسوق المصرية. وقال إن قائمة السلع المغشوشة التي تستورد من الصين تتركز في قطع غيار السيارات وبعض الواردات الصناعية الأخري. وأكد رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإجراءات الصارمة في مواجهة محاولات جلب منتجات مغشوشة من الصين أو من أي دولة أخري.