عامين من المعاناة للبحث عن الحقيقة فى احداث تفجيرات كنيسة القديسين التى وقعت ليلة رأس السنة 2011 ، وراح ضحيتها أكثر من 20 شخص وأصيب 100 أخرون، هذا ما وصفه جوزيف ملاك – محامي أسر الضحايا والمصابين.
"ملاك" قال - فى تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الثانية لتفجيرات الكنيسة - :أن الدولة تتعمد طمس القضية، مرجحاً إمكانية تورط فصيل فى اخفاء تلك الحقيقة لمصلحته، مشراً إلى أنه بتجاهل التحقيق والبحث عن المتهمين فى المذبحة يؤكد ان الاقباط مضطهدون فى مصر.
وأوضح الدولة تتجاهل الرد على البلاغات التي تقدمنا بها سواء للنائب العام، أو الدعاوى القضائية وطلبات للمجلس العسكرى والحكومات وطلبات للرئاسة الحالية دون اى رد وكان الاقباط ليسوا مواطنين مصريين.
وأضاف، عار على اى دولة ان يقوم مواطنيها باقامة دعوى ضدها لالزامها بالتحقيق فى جناية وهذا من مهام عملها الامن والحماية، لافتاً إلى وجود قرار سياسى بعدم استكمال التحقيقات وأن يكون له ابعاد اخرى، مشيراً إلى ان تصريحات النائب العام بأن "القضية فى الثلاجة" اكدت مخاوفنا، ولصالح من.
وأشار، إلى انه تم مخاطبة رئاسة الجمهورية دون جدوى أو اهتمام بحقوق المصابين ورعايتهم علاجياً، وأن الكنيسة هى التى تكفل علاج المصابين حتى يومنا هذا ومازالت هناك حالات حرجة وتنتظر الرئاسة فى مصر والتي تردد كلام وبس النظام السابق متورط فين الفعل.
و"تابع" اخر الوضع القانونى هو ان القضية لم تحفظ والنيابة تنتظر تحريات الداخلية من وقت الحادث حتى يومنا هذا، فضلاً عن أن القضية المرفوعة ضد الدولة امام القضاء الادارى بالاسكندرية _ تم حجزها لتقرير المفوضين وهى مقامة على اساس اساءة استعمال السلطة والانحراف عنها وعدم استكمال التحقيقات ومطلوب فيها الزام الدولة باستكمال التحقيق ( مقامة ضد الرئيس مرسى – رئيس الوزراء – رئيس المخابرات –رئيس الوزراء – النائب العام )
وقال : أن اخر بلاغ قدمناه للنائب العام بعد تصريحات الرئيس فى الاسكندرية واتهامه للنظام السابق بتفجير الكنيسة – سألنا هل هناك معلومات لدى الرئاسة لم يجيب احد فكان البلاغ ضدالرئيس محمد حسنى مبارك – الرئيس السابق – حبيب العادلى واعتبرنا تصريحات الرئاسة بمثابة اتهام رسمى للنظام والنائب العام السابق عبد المجيد محمود احال البلاغ للداخلية مع خطاب رسمى يسال هل هناك معلومات عما تقوله الرئاسة.