محامى ضحايا القديسين: عامان من المعاناة دون جدوى

قال جوزيف ملاك محامي أسر ضحايا كنيسة القديسين، إنه في الذ كرى الثانية لشهداء كنيسة القديسين، لم يستطع أهالى الضحايا الوصول إلى الحقيقة بعد، لافتا إلى أن هناك أطرافا لها مصلحة في إهمال البلاغات والتحقيق إضافة إلى طلبات الدفاع بشأن القضية.
وأشار في تصريحاته ل"المصريون" إلى أنه تم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام، ورفع دعاوى قضائية، وتقديم طلبات للمجلس العسكرى والحكومات المتعاقبة منذ الحادث حتى الآن ولكن دون جدوى وكأن الأقباط ليسوا مواطنين مصريين – على حد قوله.
ووصف ملاك ما يحدث بأنه عار على أى دولة أن يقوم مواطنوها بإقامة دعوى ضدها لإلزامها بالتحقيق فى جناية وهذا من مهام عملها الأمن والحماية، مضيفا أن هناك قرارا سياسيا بعدم استكمال التحقيقات وقد يكون له أبعاد أخرى، مشيرا إلى أن تصريحات النائب العام أكدت مخاوفنا بأن القضية تم تجميدها.
وأكد أن الكنيسة هى التى تتكفل بعلاج المصابين حتى يومنا هذا ومازالت هناك حالات حرجة وتنتظر مد يد العون لها متهما النظام السابق بالتورط في الحادث كما اتهم النظام الحالي بتجاهل القضية.
وكشف ملاك أن الوضع القانونى بالنسبة للقضية المرفوعة ضد الدولة أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية، تم حجزها لتقرير المفوضين وهى مقامة على أساس إساءة استعمال السلطة والانحراف عنها وعدم استكمال التحقيقات ومطلوب فيها إلزام الدولة باستكمال التحقيق، لافتا إلى أنها مقامة ضد الرئيس مرسى – ورئيس الوزراء – ورئيس المخابرات – ورئيس الوزراء – والنائب العام، كل بصفته.
وأضاف دفاع أهالي الضحايا أنه تم اعتبار تصريحات الرئاسة بتورط النظام السابق بمثابة اتهام رسمى، مشيرا إلى أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أحال البلاغ للداخلية مع خطاب رسمى حول وجود معلومات عما قاله الرئيس في هذا الشأن.