محامي ضحايا «القديسين»: الدولة تتعمد تجاهل القضية

اعتبر جوزيف ملاك محامي أسر شهداء ومٌصابي أحداث تفجيرات كنيسة القديسين ورئيس المركز المصري للدراسات الانمائية وحقوق الانسان، أن القضية لم تُثمر منذ حدوثها في يناير 2011 الا عن عامين من المعاناة، في صورة بلاغات للنائب العام ودعاوي قضائية وطلبات للمجلس العسكري والحكومات ثم الرئاسة الحالية دون رد.

ولفت عبر بيان صدر عنه أمس وحصلت "الشروق" على نسخة منه متزامنًا مع ذكرى القديسين الثانية، الدولة تتعمد طمس القضية وقد يكون هناك فصيل سياسي مٌتورط يصب في مصلحته تجاهل التحقيق، ما يؤكد ان الأقباط مٌضطهدون في مصر.

وواصل ملاك، عار على أي دولة ان يقوم مواطنوها بإقامة دعوى ضدها لإلزامها بالتحقيق في جناية وهذا من مهام عملها الأمن والحماية، خاصة وأن الكنيسة هي التي تكفل علاج المصابين حتى الأن، لافتًا ان حديث الرئاسة المصرية عن تورط النظام السابق لا يزيد عن كونه "كلام وبس" على حد قوله.

وعن الوضع القانوني للقضية قال ملاك، القضية لم تحفظ والنيابة في انتظار تحريات الداخلية من وقت الحادث حتى يومنا هذا، أما بالنسبة للقضية المرفوعة ضد الدولة امام القضاء الإداري بالإسكندرية، فقد تم حجزها لتقرير المفوضين وهى مقامة على اساس اساءة استعمال السلطة والانحراف عنها وعدم استكمال التحقيقات ومطلوب فيها الزام الدولة باستكمال التحقيق "مقامة ضد الرئيس مرسى، رئيس الوزراء، رئيس المخابرات، النائب العام".

واختتم بيانه بالإشارة لأخر بلاغ تم تقديمه للنائب العام بعد تصريحات الرئيس مٌرسي، التي اتهم فيها النظام السابق بتفجير الكنيسة، وهي التصريحات التي احال من خلالها النائب العام السابق عبد المجيد محمود البلاغ للداخلية مع خطاب رسمي يسأل هل هناك معلومات عما تقوله الرئاسة.