«أسوشيتدبرس»: الموافقة على الدستور الإسلامي قد تؤدي إلى إنهيار الإقتصاد

منحت الموافقة الرسمية على الدستور الإسلامى المتنازع عليه أملا ضعيفا فى تحقيق الاستقرار فى البلاد بعد عامين من الاضطرابات وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد، كان هذا ما أكدته وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية فى تقرير لها.

أشارت الوكالة إلى أن الرئيس مرسى قد يواجه فى الوقت الراهن أزمة أكثر إلحاحا مع تراجع الاقتصاد وانهياره، بالإضافة إلى الاضطرابات التى حدثت فى الشهر الماضى وتدابير التقشف المتوقع تطبيقها الفترة القادمة أدت إلى شعور الكثيرين بالقلق وادخار الكثير من المصريين للدولارات الأمريكية خوفا على العملة التى على وشك أن تنحدر إلى منعطف خطير.

ترى الوكالة أن معركة الدستور زادت من الأمر سوءا فى الوقت الذى تتزايد فيه معاناة الحكومة من ضائقة مالية، على الرغم من تفاؤل أنصار الدستور بعودة الاستقرار، وتوسيع قبضة مرسى وحلفائه على مؤسسات الدولة، الأمر الذى يساعد على استعادة ثقة المستثمرين والأعمال التجارية والسياحة، لكن الواقع يشير إلى عوامل مختلفة.

ونقلت الوكالة عن مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، العمود الفقرى لمرسى والجماعة التى هيمنت على صياغة الدستور، تصريحاته بأنه فى المراحل الانتقالية التى تمر بها أى بلد تكون السياسة هى المحرك الأساسى للاقتصاد لا العكس.

وتؤكد الوكالة أن رفض المعارضة للدستور هو أهم ما يعرقل الاقتصاد، مشيرة إلى أن المعارضة قد تنقل معركتها بعيدا عن جبهة السياسة إلى الاقتصاد، احتجاجا على سياسات مرسى المتوقع أن يقوم بها وتسير بالبلاد إلى ما هو أسوأ.

ونقلت عن خالد داوود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ قوله «الرئيس من يخلط السياسة بالاقتصاد»، مضيفا «نحن نريد الازدهار الاقتصادى والاستقرار، مثل أى شخص فى مصر، لكن لا نعتقد أن سياسات مرسى وجماعته ستحقق ذلك أو ستؤدى إلى مزيد من الاستقرار».

وأشارت «أسوشيتدبرس» إلى أن خبراء الاقتصاد يرون احتياطات مصر من النقد الأجنبى تكاد تغطى بالكاد 3 أشهر، وهو ما أثار القلق فى الشارع، خصوصا مع الاضطرابات الواضحة على الحكومة من إعلان التليفزيون الرسمى استقالة محافظ البنك المركزى فاروق العقدة وسحبها بعد ذلك، مما أثار حالة من التوتر الشديدة حول حالة الاقتصاد المصرى حاليا، وأدى إلى عدم الاستقرار فى سعر الصرف ومسارعة المودعين لسحب ودائعهم من البنوك واختفاء العملة الأجنبية من السوق. ونقلت أيضا تصريحات عن هيثم عبد الفتاح ببنك التنمية الصناعية قوله: «إن عدم استقرار سعر الصرف ليس منفصلًا عن حالة عدم الاستقرار السياسى السائدة فى مصر، بل هى انعكاس ومرآة واضحة لما يحدث فى الشارع».