يو.توداى: إقرار الدستور أمل فى استقرار مصر

رأت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن إقرار الدستور المصري المثير للجدل والمدعوم بقوة من الإسلاميين أمس الثلاثاء بشكل رسمي أعطى المزيد من الأمل في تحقيق الاستقرار في البلاد بعد عامين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقالت الصحيفة إن الدستور الجديد أتي في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس "محمد مرسي" أزمة أكثر إلحاحًا، حيث يتراجع الاقتصاد وينهار بشكل غير مسبوق، وفي إشارة واضحة إلى مدى القلق المتزايد بشأن الاقتصاد، فإن الاضطرابات التي حدثت طيلة الشهر الماضي والتدابير التقشفية المتوقعة دفعت بعض المصريين إلى اكتناز الدولارات خوفًا من سقوط العملة المصرية في عمق الهاوية.
وأضافت الصحيفه أنه على مدى العامين الماضيين، خسرت مصر أكثر من نصف احتياطيها من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار في 2010 إلى حوالي 15 مليارا في الوقت الحالي بسبب تدهور الاستثمار الأجنبي والسياحة في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن معركة الدستور تركت مصر مستقطبة تمامًا في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الحكومة من الضوائق المالية رغم أن مؤيدي هذا الدستور زعموا أن إقراره سيؤدي إلى الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين وإعادة السياح.
ومن جانبه، قال "مراد علي" المستشار الإعلامي للذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "في أوقات التغيير، السياسة هي المحرك للاقتصاد وتمثل عائداتها القوة الدافعة لمزيد من التنمية والبناء، وليس العكس".
وتحت عنوان "ما زالت هناك بالفعل عدة معاك في الأفق"، ذكرت الصحيفة أنه حان الوقت للرئيس "مرسي" أن يقدم بعض التنازلات، معترفة بمخاوف عميقة حول الدستور، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف "باتريك فنتريل" التابع لوازرة الخارجية الأمريكية " أن الرئيس "مرسي" لديه مسئولية خاصة للمضي قدمًا في الطريق الذي يعترف بالحاجة الملحة في رأب الصدع والانقسامات وبناء الثقة وتوسيع الدعم للعملية السياسية، ونأمل أن يسعى المصريون إلى مزيد من المشاركة وعمق في التفاعل."
ويقول الخبراء الاقتصاديون إن احتياطي مصر من العملة الأجنبية بالكاد يغطي ثلاثة أشهر من الواردات، وهو الحد الأدنى لتغطية صندوق النقد الدولي الموصي بها.