فايننشيال تايمز: مصر مازالت تبحث عن الاستقرار

تحت عنوان "مصر تبحث عن الاستقرار" سلطت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية الضوء على التحديات التي تواجهها مصر باعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم العربي في ظل اقتراب موعد الذكرى السنوية الثانية لثورة يناير وتوقع بعض المحللين المزيد من العقبات أمام التحول الديمقراطي وعدم مرور هذه المرحلة بشكل سلس.
وبالنظر إلى وحدة الهدف من الاحتجاجات المناهضة للرئيس المخلوع "حسني مبارك" سنجد أنها تحولت إلى استقطاب في صراع سياسي متزايد بين أنصار الحكومة الحالية من جماعة الإخوان المسلمين، بقيادة الرئيس "محمد مرسي"، والليبراليين والمسيحيين واليساريين.
وأوضحت الصحيفة أن تجدد محاولات "مرسي" لتمرير دستور جديد دون دعم باقي القوى السياسية إلى جانب تدابير لتقويض السلطة القضائية أعادت إلى أذهاننا ثورة يناير حيث شاهدنا مجددًا الاحتجاجات ونزول الجيش بدباباته إلى الشوارع مرة أخرى.
ورأت الصحيفة أن ضعف المعارضة وانقسامها الشديد في مواجهة "مرسي" في الوقت الحاضر لا يشكل تهديدًا كبيرًا على حكمه، ولكن المزيد من الاضطرابات لا يزال يخيف المستثمرين والسياح على حد سواء، مما يزيد من إلحاح مشاكل مصر الاقتصادية.
وعلى مدار العام، تأرجحت مصر على شفا أزمة اقتصادية حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 15 مليار دولار اليوم وهو ما يكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، في حين أن العجز المالي قفز إلى 11%، ومستويات الفقر المدقع ارتفعت من 20 إلى 25%، وعلى الرغم من استعادة المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" لكثير من تعاملاته عام 2012، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الثورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغيوم مازالت تخيم حول اقتصاد مصر، نتيجة عدم استقرار القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يعلق رجال الأعمال آمالهم عليه حيث أنه سيؤدي إلى درء خطر انخفاض قيمة العملة وجعل مصر مؤهلة للحصول على أشكال أخرى من المساعدة المالية الخارجية.
وأضافت الصحيفة أنهمن ضمن العقبات التي تواجه حصول مصر على القرض أنه مشروط ببعض الزيادات الضريبية التي لا تحظى بشعبية من قبل المصريين مثل خفض دعم الوقود لخفض العجز إلى 8.5% خلال السنة المالية التي ستبدأ أول يوليو 2013.
وتابعت الصحيففة قائلة: نتيجة لسلطة الحكومة الهشة في هذا الوقت رأت ضرورة تأجيل هذه الإجراءات التقشفية، خاصة أناه عندما حاولت فعل ذلك وفرض ضرائب جديدة على السلع الاستهلاكية قبل أيام قليلة من الاستفتاء على الدستور، خرج الاحتجاجات عليها في غضون ساعات قليلة وتم تأجيل طلبها للقرض الدولي حتى يناير والتأخير قد يترتب عليه إعادة التفاوض.