جلوبال بوست : الاقتصاد المصري لا يزال في حالة فوضى ..ومرسى وحكومته يفتقرون للخطة والرؤية الاقتصادية

نشرت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية تقريرا ترصد فيه الحالة الاقتصادية في مصر وحالة العمال في القطاعات الصناعية، قائلة أن هناك شعورا متزايدا بالقلق من أن الرئيس مرسى وحكومته يفتقرون للخطة والرؤية السليمة لإخراج البلاد من حالة الكساد الاقتصادي، حيث إن الاقتصاد المصري يمر بأيام صعبة جدا في مرحلة ما بعد الثورة وعمال مصر يعانون من ظروف عمل سيئة، ويتلقون أجوراً ضئيلة جدا، ولا يوجد ضمان لعلاجهم إذا ما تعرضوا لإصابات عمل، ومعظمهم يعيش في فقر مدقع وديون متراكمة، بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء العمال هم أطفال في سن الثامنة من العمر.
و لفتت الصحيفة إلي أنه لا يوجد مؤشرات كبيرة على أن محنة ومعاناة هؤلاء العمال، التي هي جزء من المشهد الصناعي الفقير، سوف تتحسن في أي وقت قريب.
وأن الرئيس محمد مرسي الذي تولى الرئاسة في يونيو الماضي قد ورث تركة اقتصادية متعثرة بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يعاني منه الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلي أن النمو الاقتصادي انخفض من 6 % إلي 1.8 % في أعقاب ثورة يناير عام 2011، وارتفع معدل البطالة إلى 12.6% ، وهرب المستثمرون الأجانب من مصر ولا يبدو أنهم سيعودون بسرعة، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 218 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2010 ، وكذلك ارتفع العجز في ميزانية البلاد إلي 11% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضافت الصحيفة أن الخبراء الماليين يشعرون بالقلق من أن مرسي وحكومته -الذين معظمهم من أنصار رأسمالية السوق الحر- ليس لديهم خطة سليمة لإخراج البلاد من حالة الكساد الاقتصادي التي تعانى منها.
وفى هذا الصدد، قالت نيفين الطاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا المالية، "أنهم "ليس لديهم نوعية الأشخاص الأكفاء للقيام بهذه المهمة"، مضيفة أن "هناك قرارات صعبة يجب أن يجرى اتخاذها –بشأن قطاعات الأعمال والتصالح مع المستثمرين.. نحن بحاجة إلي شخص صاحب رؤية".
وفى السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن سياسة الرئيس الاقتصادية الأساسية قد ركزت على جمع أموال من الخارج، بما في ذلك مغازلة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة لخفض الإنفاق الحكومي تشمل خفض الدعم العام الذي يشغل حيزا كبيرا من ميزانية الدولة.
لكن في الوقت نفسه، أوضحت الصحيفة أن هذه السياسات والتدابير على الأرجح سوف تضر بشدة بالمصريين الفقراء، حيث إنه كجزء من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فإن المسئولين المصريين سيكون عليهم فرض حزمة من إجراءات التقشف.
وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن الدعم على المنتجات البترولية والزيت والغاز والخبز يمثل الربع على الأقل من إجمالي الإنفاق الحكومي الذي يقدر ب 84 مليار دولار، إلا أن هذا الدعم هو بمثابة شبكة أمان لما يقرب من نصف عدد السكان المصريين الذين يعيشون على أو تحت خط الفقر.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي عمرو عدلي، الذي يعمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن "الخوف هو أنه إذا تم إزالة دعم الوقود، فإنه سيكون هناك تضخم حاد بسبب الزيادة في الأسعار"، مضيفا أن "هذا سوف يصبح شكلا من أشكال الضرائب غير المباشرة التي من شأنها أن تؤثر على الفقراء".
ومن جانبه قال محمد جودة، متحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، إن قرض صندوق النقد الدولي سوف "يعطى النظام المصرفي فرصة للتنفس" من خلال تخفيف ديون مصر، مضيفا انه "سيبعث رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب ويساعد في زيادة الاستثمارات".
وعلى الرغم من أن جودة اعترف بأن أي تدابير تقشفية على الأرجح سوف تضر بالعمال والمواطنين الفقراء ، فإنه قال إن "هذه التدابير "ضرورية لإيجاد حل نهائي ودائم لمشكلة الاستهلاك في مصر"، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة لديه خطط لإعادة هيكلة الميزانية وخلق فرص عمل في القطاعات الصناعية، وتطهير الفساد في القطاع العام.
وأضاف جودة أن "المصريين تحملوا طويلا عقودا من الفساد، لذلك ليس هناك سبب لعدم تحملهم الإصلاح".
Comment *