واشنطن بوست : تمرير الدستور الجديد قد يعزز من الأزمة الاقتصادية

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الموافقة الرسمية علي دستور مصر الاسلامي المتنازع عليه الثلاثاء يحمل امل ضعيف لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عامين من الاضطرابات، و قد يواجه الرئيس محمد مرسي الاسلامي الآن أزمة أكثر إلحاحا مع تراجع الاقتصاد.

في إشارة واضحة للقلق بشأن الاقتصاد، والاضطرابات التي حدثت الشهر الماضي، و تدابير التقشف المتوقعة، يقوم بعض المصريين باكتناز الدولارات خوفا من ان العملة على وشك أن تتخذ منعطفا أضعف. تركت المعركة على الدستور مصر في استقطاب عميق في الوقت الذي يتزايد فيه معاناة الحكومة من ضائقة مالية.

يقوم مؤيدي الدستور بحملات للترويج له على أساس أنه سيؤدي إلى الاستقرار، وتحسين قبضة مرسي وحلفائه على مؤسسات الدولة، و استعادة ثقة المستثمرين واعادة السياح. وقال مراد علي، المستشار الاعلامي للذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "في أوقات التغيير، السياسة هي محرك الاقتصاد وليس العكس".

ولكن هناك بالفعل عدة معارك في الأفق. فقد قالت وزارة الخارجية الامريكية صراحة لمرسي أن الوقت قد حان لتقديم تنازلات، وأقرت مخاوف عميقة حول الدستور. وقال باتريك فنتريل، نائب المتحدث الرسمي ان " الرئيس مرسي ، الزعيم المنتخب ديمقراطيا من مصر، لديه مسؤولية خاصة للمضي قدما في الطريق الذي يعترف بالحاجة الملحة لرأب الانقسامات ، وبناء الثقة، وتوسيع الدعم للعملية السياسية" . وأضاف "نأمل ان يسعي هؤلاء المصريين المصابين بخيبة أمل بسبب النتيجة لمشاركة أكثر وأعمق. مصر بحاجة الى حكومة قوية وشاملة لمواجهة التحديات الكثيرة."