قالت صحيفة "يو اس إيه توداي" الأمريكية أنه علي الرغم من اعتماد الدستور المصرى رسمياً والذي يري العديد من المواطنين انه سيحقق الاستقرار الذي ينشدوه منذ عامين ، إلا أنهم سيواجهون كارثة أكبر مع دخول الاقتصاد في أزمة عميقة . وأوضحت الصحيفة أن المعركة علي الدستور خلقت نوع من الاستقطاب العميق في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من ضائقة مالية ، وأشارت إلي أن تأكيد أنصار الرئيس محمد مرسي أن الدستور سيحقق الاستقرار سيأتي من خلال إحكام قبضة " مرسي "علي السلطة والإسلاميين علي مؤسسات الدولة ومن ثم استعادة ثقة المستثمرين وعودة السياحة .
من جانبه قال مراد علي ، المستشار الإعلامي للذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة، أن الأزمات السياسية هي المحرك للاقتصاد وليس العكس .
في حين أعلنت الإدارة الأمريكية أنه قد حان ليقوم مرسي بتقديم تنازلات ، بعد المخاوف العميقة التي أثارها الدستور مؤكدة انه يجب علي وضع حد للانقسامات بين أفراد الشعب الواحد وتعزيز العملية السياسية بعد إقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الإسلاميون.
وتوقعت الصحيفة أن يهيمن الإسلاميون علي البرلمان الجديد وبالتالي فان أي قوانين لن تمر دون وجود رد فعل من المعارضة ، كما توقعت شن هجمات قانونية ضد وسائل الإعلام المستقلة والتي توجه انتقادات حادة للتيار الإسلامي .
وأوضحت انه في ظل تلك التوترات يعاني الاقتصاد من وعكة عميقة في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وسعي المصريين لادخار مدخراتهم من العملات الأجنبية خوفا من تراجع قيمة العملة المحلية .
واشارت إلي انه في ظل تزايد الاتجاه لدي الحكومة لرفع الضرائب وخفض الدعم عن بعض السلع الأساسية في ظل وجود 40% من المصريين تحت خط الفقر ، ربما ينذر بأزمة تنتظرها مصر . مواد متعلقة: 1. البرادعي: الدستور استقطابي بدرجة كبيرة ويرسي أسس عدم الاستقرار 2. «أيمن نور» ل «زي الشمس»: "الليبراليين" أهل حوار .. وهناك نصوص معيبة في «الدستور الجديد» 3. «عناني» يكشف ب «الدليل» ضغط «إسرائيل» على مرسي لإلغاء «الإعلان الدستوري»