وصف هشام عز العرب رئيس احد البنوك الوضع الاقتصادى فى مصر فى الوقت الراهن بأنه خطير ولكنه ليس كارثيا، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تتطلب سرعة التعامل معها خاصة تفاقم عجز الموازنة العامة إلى حد لا يمكن استمراره بعد تجاوز 80 مليار جنيه فى خمسة أشهر فقط. وذلك إلى جانب انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 15 مليار دولار فقط فى نهاية الشهر الماضى، وقال إن كل قرش يزيد في قيمة الدولار أمام الجنيه، يرفع من فاتورة الواردات بنحو 100 مليون دولار سنويا.
وأن الزيادة التى تحققت خلال الأيام القليلة الماضية، تعنى زيادة فاتورة الواردات بنحو مليار دولار، لافتا أن السياسة النقدية المتوازنة جنبت الاقتصاد الكثير من الأزمات وأن تحرك سعر الصرف خلال الأيام الماضية، أمر مقبول، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يفهم على أن البنك المركزى لا يمتلك القدرة على المناورة بأدوات فنية كثيرة لضبط إيقاع سوق الصرف، ونوه إلى أن السياسة حاليا هى المسئولة عن تدهور الوضع الاقتصادى وأن جزءا مهما من إصلاح الاقتصاد، يتوقف على الموقف السياسى وليس بأيدى الاقتصاديين.
وشدد عز العرب على أن المهم فى سوق الصرف، هو انتظامها وتوافر العملات الأجنبية فى السوق، موضحا أن البنوك توفر العملات لكل العملاء وتقوم بفتح الاعتمادات.
ولفت المسئول المصرفى إلى أن الوضع الاقتصادى الراهن، أفضل مما كان عليه الأمر فى عام 2004، حيث لم يكن هناك احتياطى أجنبى لدى البنك المركزى، وما كان موجودا لديه كان عبارة عن جانب من الودائع الأجنبية لدى البنوك، كما أن معدل النمو الاقتصادى كان متدنيا وكان هناك عجز فى الموازنة العامة مستترا، حيث كانت هناك متأخرات متراكمة من مديونيات شركات المقاولات لدى الدولة.
واستدرك عز العرب، لكن تم تجاوز هذه الصعوبات وتحقيق معدل نمو مرتفع وإن كانت هناك مشكلة فى عدالة التوزيع، منوها إلى أنه رغم ذلك، فقد كان إصلاح الوضع الاقتصادى فى 2004 أقل صعوبة من الوضع الراهن لا لشئ سوى أن الأمر، يرتبط بالسياسة وليس الاقتصاد فحسب، ولكن لابد للجميع أن ينتبه إلى خطورة الموقف.
