هيئة مفوضي الدولة: قرار الشورى بتعيين ممدوح الولي رئيسا لمجلس إدارة الأهرام باطل

الهيئة تؤكد على أحقية عبد الفتاح الجبالي بالمنصب حتى عام 2015

في خطوة من شأنها العصف بقرار مجلس الشوري بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف ''القومية'' ، إنتهت هيئة مفوضي الدولة الى عدم جواز تعيين ممدوح الولي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية بدلا من عبد الفتاج الجبالي بسبب عدم إستكمال الأخير لمدة الاربع سنوات المقررة قانونا لشغل الوظيفة.

هيئة المفوضين قالت في تقريرها الذى أعده المستشار إسلام الشحات ان مدة الدورة الحالية لمجالس ادارات المؤسسات الصحفية ومنها مؤسسه الاهرام الصحفية والتي كان يترأس مجلس ادارتها الجبالي هي اربع سنوات ،ولفتت المحكمة الى أن قرار تعيين الجبالي كرئيس لمجلس إدارة الأهرام رقم 1419 لسنة 2011 صدر بتاريخ 13/11/2011 من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة طبقا للاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/12/2012 والاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2012 ومن ثم فأن مدة شغلة لهذا المنصب قد بدأت بتاريخ 13/11/2011 وتنتهي في 12/11/2015 وشددت المحكمه علي أن قرار مجلس الشوري رقم 8 بتاريخ 4/9/2012 بإعفاء الجبالي و إبعاده عن عمله كرئيس لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام وتكليف ممدوح الولي كرئيس لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام وذلك قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المقررة قانونا لشغل الوظيفة ، ولفتت المحكمة الى أن قرار الشورى جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للجبالي لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة ولما انطوي علية القرار من مساس بحق الجبالي المكتسب في شغل الوظيفة علي مدار اربع سنوات بقرار من جهة الادارة ، وشددت هيئة المفوضين على أنه ليس من العدل ان تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتي لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة اعمالهم علي الوجه الاكمل ، وأضافت أنه لم يطرأ علي الجبالي ثمة مستجدات كبلوغة سن التقاعد او تقدمة باستقالتة كي يتدخل مجلس الشوري بالنظر في اعادة اختيار رؤساء لمجالس ادارات الصحف وهو الامر الذي تغل معة سلطة مجلس الشوري في استصدار قرارات من شأنها مساس بمراكز قانونية مستقرة للاعضاء طالما لم تنته مدة الاربع سنوات المقررة قانونيا او يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش ، الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى تلقت عدة دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس الشورى ، أبرزها الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق عبد الفتاح الجبالى ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى والتي يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ،مبررا بأن إستبعاده من الأهرام قبل إنتهاء مدته القانونية لصالح أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمر يخالف كافة القوانين وهو الدعوى التى أحالتها المحكمة الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني لها في موضوع الدعوى وهو ما إنتهت إليه الهيئة الى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى بتعيين ممدوح الولي خلفا لعبد الفتاح الجبالي