المبادرة الشعبية بالمنيا تحذر ترهيب الدستورية ومنعها النطق بالحكم حول شرعية الجمعية التاسيبسية ومجلس الشورى

حذر الدكتور مينا ثابت مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية من محاولات ترهيب أو تدجين المحكمة الدستورية العليا ومنعها من نطق الحكم المتأخر قهريا بسبب الحصار المفروض عليها والخاص بشرعية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وأكدت المبادرة أن دماء جيكا وأبوضيف وجوارجيوس وغيرهم من شهداء الدستور قد سالت من أجل بطلان الاستفتاء الحالى ودستوره والغاء الاعلان الدستورى الأخير الذى أراد فيما أراده غل يد المحكمة ومنعها من ممارسة حقها المشروع فى النطق باسم الشعب فى مشروعيتهما من عدمها لا سيما أن نفس الاسباب التى حلت مجلس الشعب تنطبق على مجلس الشورى وبالتالى الجمعية التأسيسية التى نبعت برعايتهما وذلك من وجهة نظر المبادرة وأكدت المبادرة حق الشعب والشهداء على المحكمة أن تنطق بالحكم فى أقرب فرصة وألا تنصاع لأى ترهيب فحال البلاد لن يكون يوما أصعب مما نحن فيه بحسب المبادرة.

وجددت المبادرة دعوتها جموع الشعب والثوار لمقاطعة الاستفتاء مشيدة بمقاطعة قرابة ال70% من الشعب المرحلة الاولى وناشدت المبادرة قضاة المحكمة الدستورية الأفاضل الاستمرار بكامل تشكيلهم فى أممارسة أعمالهم لا سيما أن دعاوى البطلان تلاحق الاستفتاء الأخير على دستور التمييز والهيمنة وأن المادة 233 من مشروع الدستور المسلوق الخاصة باقصاء بعض قضاة المحكمة الدستوريه والتى كان قضاة المحكمة الأجلاء قد أبلغوا الجمعية التأسيسية باعتراضهم عليها وعلى غيرها هى مادة تمثل عارا وعوارا لا يمكن السكوت عليه وتدخلا فجا فى سيادة وأعمال القضاء فلا ندرى لماذا حددوا أقدم عشرة أعضاء فقط وقد كان بامكان واضعى هذا الدستور أن يسموهم بالاسم؟

وأشادت المبادرة بمقاطعة شرفاء القضاة وجمعياتهم العمومية للاشراف على الاستفتاء فى مرحلته الثانية كما قاطعوه فى المرحلة الاولى التى شابتها انتهاكات بالجملة حرر عنها مئات المحاضر ومشاركة قضاة مجلس الدولة الأفاضل لهم فى مقاطعة المرحلة الثانية مما اضطر اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات بالاستعانة بالاحتياطى وبأكثر من ألف وخمسمائة مشارك من اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة الذين مع تقدير المبادرة لهم كان المستشارون حسام الغريانى و محمود مكى وهشام البسطويسى قد حكموا فى عام 2003 ببطلان الانتخابات التى أشرفوا عليها لتنصفهم المحكمة الدستورية بعدها فيردون لها الجميل اليوم بالاشراف على دستور العدوان على استقلالها وأشادت المبادرة برفض نادى مستشارى النيابة الادارية الاشراف على الدستور وتدعو المبادرة كل قاض مشارك فى الاشراف على استفتاء المرحلة الثانية باعادة النظر فى قراره.

ونددت المبادرة بتراجع المستشار طلعت عبد الله عن استقالته مؤكدة أن للمنصب هيبة يجب على كل من يتبوأه أيا كانت الطريقة التى تبوأه بها مراعتها ودعت المبادرة المستشار عبد الله أن يوضح تفصيليا ماهية "الاكراه" و "الظروف الغامضة وغير العادية" بحسب وصفه التى دعته للتراجع عن الاستقالة وناشدت جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الاقاويل الكاذبة التى اتهمت أعضاء النيابة العامة البواسل برفع السلاح فى وجهه وكررت المبادرة دعوتها أن يتم اختيار النائب العام الجديد من بين ترشيحات تقدمها الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابات العامة لمجلس القضاء الاعلى ليختار من بينها اسما يتم ارساله للرئاسة لاصدار قرار تعيينه بحيث لا يتعدى قرار التعيين الرئاسى كونه أمرا شكليا مثلما يحدث مع قرار تعيين بطريرك الأقباط وفيما بعد شيخ الأزهر المنتخب وجددت المبادرة أمنيها أن يحتوى دستور مصر الحقيقى القادم على مادة تتيح انشاء قسم بكليات الحقوق يدخل اليه الطلاب بعد الثانوية العامة بالمجموع الأعلى ويتخرج منه أعضاء الهيئات القضائية مستقبلا ضمانة لعدالة التعيين وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.