وحيد عبد المجيد: لا يمكن بعد ثورة كبيرة أن يقبل مشروع دستور أسوء من دستور 71

وصف وحيد بعد المجيد عضو جبهة الانقاذ واحد الاعضاء المنسحبين من التأسيسية موقف الجبهة بأنه موقف واضح ومحدد، ولم يكن هناك قرار تم تغييره، فالقرار هو رفض هذا المشروع قبل وخلال الاستفتاء رفضا كاملا، ودعا المصريين للتصويت ب«لا» هو تأكيد لهذا الموقف وقرأة للاتجاهات الغالبة فى الشارع المصرى.

واكد عبد المجيد أنه لم يحدث اى اتصال فى هذه الموضوع مع القوة الممثلة للنظام الحاكم.

وتابع «ما حدث تحت عنوان «الحوار» الذى تم فى مجلس الشورى، لم يشارك فيه اى حزب من احزاب، فهذا ليس حواراً، هذه جلسة عائلية يجلس فيه اتباع مرسى مع اتباع مرسى، والجبهة ليست معنية بهذا الموضوع، لانها تعتبر وفقا للحكم الذى اصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، يعتبر مجلس الشوى باطلا، لتساوى العلة فى المجلسين، وبالتلى فمجلس الشورى باطلا».

واشار عبد المجيد الى انه لا يمكن بعد ثورة كبيرة ان يقبل مشروع دستور أسوء من دستور 71، حيث يلغى فيه حظر التمييز بين المصريين بسبب الجنس او الدين او العقيدة أو الاصل، كما يلغى فيه الرعاية الصحية البسيطة والمحدوة الموجودة حاليا للمصريين، ولاول مرة فى تاريخنا يفرض العمل الجبرى بصياغات فيها تحايل وتدليس «حسبما وصف».

وقال حسين عبدالغنى المتحدث الرسمى باسم الجبهة «الجبهة لا تضع العراقيل كما يكذبون، فنحن رغم ان الضمانات الاساسية والمتعارف عليها فى اى استفتاء أو انتخابات لم تتحقق، قررنا المشاركة والتصويت ب«لا»، وسيعمل شعبنا على منع التزوير، وسيصوت بلا على دستور لن يمنحه الاستقرار السياسى».

واوضح عبد الغنى ان هناك غرفة عمليات لمتابعة اى انتهاكات تحدث اثناء الاستفتاء دقيقة بدقيقة.

بينما اكد مصطفى عبد الجليل ان اعتراض الجبهة كان على اساس صلاحية هذا المشروع، وانه لم يكن هناك مجال لان يقفوا متفرجين على مايحدث.
واضاف «ما اخترناه هو المشاركة الكثيفة من جماهير الجبهة واحزابها وائتلافتها».

وتابع قائلاً «يجب ان يكون هناك اشراف ورقابة من مؤسسات المجتمع المدنى فى الداخل والخارج، ويجب ان تعلن نتائج التصويت فى اللجان الفرعية فور الانتهاء من عملية الفرز»