رجح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إصدار إعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة، أو فى أى وقت مناسب لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا. وقال قنديل "إن القوي المجتمعة اليوم بمقر الإتحادية فى إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي فى خطابه الأخير اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري الأخير ومعالجة أى قضايا تقلق أى طرف من الأطراف "، مؤكدا أن هذا الاعلان كان الغرض منه هو الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما يقول البعض.
وأكد قنديل أن الرئيس محمد مرسي حريص على إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة، وأنه يقبل تعديل الإعلان الدستور، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الاجتماع ولكنه كلف أحد الوزراء هو الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية بالحضور، كما أشار إلى أن هناك قضايا واضحة يوجد عليها خلاف ويجب الحوار من أجلها.