4 أشهر سجناً مع إيقاف التنفيذ لنائب دشنا المتهم باقتحام مركز الشرطة

قضت محكمة جنح دشنا أمس الأحد بمعاقبة النائب «محمد مندور» عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا بالحبس لمدة 4 أشهر وكفالة 1200 جنيه لإيقاف التنفيذ لاتهامه بالتحريض علي التجمهر أمام مركز شرطة دشنا وإتلاف ممتلكات عامة متمثلة في بوابة مركز الشرطة، كما برأته المحكمة من تهمة التعدي بالسب والضرب علي أحد المخبرين السريين أثناء محاولته إطلاق سراح بعض أقاربه من الحجز، فيما قضت بنفس الحكم علي 6 آخرين من أنصاره.
وسط حراسة أمنية مشددة وحضور جماهيري كثيف من أنصار النائب «محمد مندور» داخل قاعة محكمة جنح دشنا، أعلن المستشار «ناصر أبوسديرة» رئيس المحكمة الحكم بمعاقبة «مندور» بالحبس لمدة 4 أشهر وكفالة 1200 جنيه لإيقاف التنفيذ وبرأته من تهمة التعدي علي أحد المخبرين السريين، حيث عاقبت المحكمة المتهم بالحبس لمدة شهرين عن كل تهمة من تهم التحريض علي التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت لأوراق الدعوي وثبوت التهم الموجهة للمتهم الأول وباقي المتهمين من الثاني للسابع والذين قضت عليهم المحكمة بالحبس لمدة شهرين وغرامة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ عن كل تهمة.
أضافت المحكمة أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي براءة المتهم الأول من تهمة التعدي علي أحد المخبرين السريين التابعين لمركز شرطة دشنا، حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات الظاهرة بالمجني عليه جاءت سابقة علي وقت الحادث وهو ما يؤكد أن «مندور» لم يقم بالتعدي علي المخبر.
أكد «محمد مندور» ل «الدستور» أنه يحترم أحكام القضاء وواثق من براءته وأن القانون أعطي له الحق في استئناف الحكم في باقي الاتهامات التي قضت فيها المحكمة بمعاقبته.
وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن تقوم المحكمة بمعاقبته رغم وجود الشهود الذين أكدوا أنه لم يحرضهم علي التجمهر.