سر العلاقة بين زيارات كلينتون لمصر وإعلان مرسى الدستورى

هيلارى التقت الرئيس قبل إقالة طنطاوى وعنان بيوم.. والتقته قبل استحواذه على السلطة القضائية بيوم أيضا

عزاء شقيقة مرسى أسهم بدور فعال فى تحريك القواعد الإخوانية للتظاهر أمام «القضاء العالى» قبل صدور الإعلان بساعات

قبل خروج المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر على ليُعلن عن قرارات 22 نوفمبر الخاصة بالإعلان الدستورى الرئاسى الجديد كان قرار تنظيمى قد وصل إلى قواعد الإخوان فى قطاع القاهرة الكبرى (جنوب ووسط وشرق وشمال القاهرة والجيزة) وهو تكليف بالتجمهر أمام دار القضاء العالى لتأييد قرارات الرئيس التى سيعلن عنها بعد التجمع، ولم يكن الهدف من هذا الحشد هو مجرد استعراض قوة التنظيم فى مواجهة شارع غاضب، بل لقد أرادت الجماعة أن تضرب بحجر التعديلات الدستورية الجديدة كل العصافير على شجرة الحكم، حيث يتحول الرئيس الإخوانى من مجرد رئيس إلى شرعية ووطن يجب أن يلتف حوله الجميع، وإلا صاروا خارجين على الشرعية تحركهم كل موبقات أفعال الظلام الحادثة بعيدًا عن الشرعية تمامًا كالباحثين عن متعة السلطة الحرام خلف مصنع كراسى الوطن الذى صارت تملكه الجماعة.

وحتى نستوعب السر فى إعلان الإخوان الانفراد بكل السلطات فى مصر علينا أن نستوعب حقيقة إيمان التنظيم بضرورة استغلال أى فرصة تسنح للوصول إلى الحكم، حيث يؤمن قيادات تنظيم الإخوان بأن الحكم فرصة إن جاءتك فلا تفرط فيها وهم فى هذه الرؤية يستندون إلى قراءة لتاريخ الجماعة فى ظل بدايات ثورة 23 يوليو تقول إن القاضى عودة قاد مظاهرة الإخوان يوم 28 فبراير 1954، وحاصر قصر عابدين، لتهنئة محمد نجيب بعودته إلى رئاسة الجمهورية وإعلان دعم الإخوان له فى مواجهة جمال عبد الناصر، وكانت الحشود ترفع المصاحف هاتفة (لا شرقية لا غربية.. إسلامية إسلامية.. إسلامية قرآنية).

وعندما أراد عودة أن يصدر قراره للإخوان بالانصراف من الميدان اعتمادًا على وعد من الرئيس محمد نجيب بتطبيق الشريعة عارضه بعض قيادات الإخوان فى حينها ما لم يكن القرار مرهونًا بإخراج جمال عبد الناصر من مجلس قيادة الثورة، وإن لم يحدث ذلك فسيكون الثمن هو تعليق رؤوس قيادات الجماعة على أعمدة المشانق، وعندما تم إلقاء القبض على القاضى عودة بعدها بخمسة أيام، وبدأت محاكمته بتهمة التدبير لاغتيال ناصر قال الإخوان إن عودة نظر من قفص المحاكمة إلى من كان قد نصحه بعدم صرف الإخوان من عابدين وقال له (صدقت).

وانطلاقًا من هذا التاريخ اعتمد الإخوان فى حركتهم خلال الفترة الماضية على أن يرتدوا ثوب الضحية فى علاقتهم بالسلطة والحكم، حيث إن الدنيا كلها تتآمر عليهم لإقصائهم حتى إن التنظيم الدولى فى مطلع تسعينيات القرن الماضى نظم مؤتمرًا بألمانيا للتكريس لهذه الفكرة حمل عنوان (لماذا يزرع الإسلاميون ويحصد غيرهم) وكانت كل فكرته إذا كانت الجماعة هى الداعمة للثورة والتغيير فى عدد من الأقطار فلماذا لا تحكم هى؟

لكن الأزمة الحقيقية ليست فى أن تحكم الجماعة، إنما فى أن من صانع قرار الحكم فى تنظيم الجماعة حاليا أصلا محل شك غير أن هذا الشك حاليا تم تناسيه بعد أن نجح نجم التنظيم فى السطوع بسماء الحكم منفردًا.

وبالعودة إلى التاريخ الحديث للجماعة وتحديدًا قبل 25 يناير وعلى وجه الدقة فى أكتوبر 2009 عندما رحل عن الحياة المحامى محمد هلال أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنًا ليخلو مكانه فى المكتب، وكان من الطبيعى أن يحل فيه أعلى المرشحين أصواتًا فى انتخابات مكتب الإرشاد التكميلية التى أجريت قبل عدة أشهر، وكان الدكتور عصام العريان هو المقصود، لكن التنظيم الذى يقوده المهندس خيرت الشاطر رفض ذلك وواجه المرشد العام وقتها، لأنه ببساطة كان العريان سيمثل إلى جوار الدكتور محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح جبهة فى مواجهة التنظيم، وهو ما يؤثر على توازن القوى داخل المكتب الذى كان المشرف على الجناح السياسى له الدكتور محمد مرسى (الرئيس الحالى)، والمهم هنا هو أن نعود إلى رأى العلامة يوسف القرضاوى فى مكتب الإرشاد وقتها.

حيث قال القرضاوى نصًا فى أول رد فعل له على الأزمة التى تشهدها الجماعة على خلفية إشكالية تصعيد عصام العريان «خيانة للدعوة والجماعة والأمة كلها»، ورأى أن مثل هذا الاستبعاد «لن يبقى بالجماعة إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع» وتعجب القرضاوى من قيادات التنظيم قائلا «لا أدرى بأى وجه يقف ضده هؤلاء ويعارضون رأى المرشد». وأوصى بتصعيد الأقوياء والأمناء على مصلحة الجماعة والوطن، وتساءل: «هل يجوز أن نبقى على العاجز؟ هذه مصيبة»، مضيفا: «أرجو أن تستبدلهم الجماعة إن كان لها شىء من الحياة والوعى، وأعتقد أن الجماعة لا بد أن تفىء إلى رشدها وتصحح هذا الخطأ، وإلا فستكون مرفوضة من القاعدة الشعبية العامة».

من المهم قبل النظر إلى طبيعة قرارات الجماعة المتعلقة بالشأن الرئاسى أن نستوعب مواصفات متخذى القرار بمكتب الإرشاد الذين كان الدكتور محمد مرسى عضوا مديرا لمنظومته التى رفضت أن يدخل عضو دون رغبة منها إليه، وأصرت على رفضها رغم أن الثمن كاد يكون وقتها استقالة المرشد والسبب فى ذلك يرجع إلى أنهم حسب وصف القرضاوى (من المتردية والنطيحة وما أكل السبع والعجزة الذين يخونون الدعوة والجماعة والأمة كلها ولا بد لأى جماعة لديها أسباب الحياة والوعى أن لا تبقى عليهم تصحيحًا لخطأ وجودهم حتى لا تصبح جماعة مرفوضة من القاعدة الشعبية العامة).

وهذا تحديدا هو معنى الإعلان الدستور الجديد الذى أعلنه المتحدث باسم الرئاسة مساء الخميس 12 نوفمبر، حيث يتم إخضاع الوطن للتنظيم بنفس المعايير التى تم بها إخضاع الجماعة له قبل ثلاث سنوات.

لكن مشكلة هذا الإعلان الدستورى الجديد أنه يجعل الجماعة نفسها فى مواجهة موقفها من التعديلات الدستورية التى أجراها المخلوع على مرحلتين، وكان الهدف منهما تكريس حكم الفرد رغم أنه لم يبلغ حد تحصين كل قرارات الرئيس إلا أن الجماعة رفضتها فى حينها عبر بيانات ومؤتمرات صحفية، وبلغ حد موقف الجماعة منها أن نوابها قاطعوا الجلسات البرلمانية التى تناقش التعديلات، واعتصموا بمجلس الشعب وخارجه، ودعا بيان الجماعة الشعب لمقاطعتها، معتبرين أنها (تتم على مقاس الحزب الوطنى والأسرة الحاكمة)، بل واعتبروا مجرد المشاركة فى الاستفتاء حتى وإن كانت لرفضه يمثل العار ذاته، لأنه تعديل ينتج دستورًا يكرس للاستبداد والديكتاتورية.

ويمكن تأكيد أنه من غير المقبول فصل قرار الرئيس بالإعلان الدستورى عن جهتين الأولى (مكتب الإرشاد)، والثانية (الإدارة الأمريكية).

وحتى نكتشف هذه العلاقة مطلوب الرجوع إلى كل القرارات الجديدة التى صدرت عن الجماعة، وتمثل تغيرًا فى سياساتها خلال الفترة الماضية تكتشف أنها مرتبطة بزيارة أمريكية على مستوى من الرسمية مناسب لوضع الإخوان فتعديل قرار الجماعة بالمنافسة على أكثر من ثلث البرلمان تم فى أعقاب زيارة جون ماكين لمصر ثم تراجعها عن عدم ترشح للرئاسة ودفعها بنائب المرشد خيرت الشاطر ثم بالدكتور محمد مرسى جاء فى أعقاب زيارة من الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.

وفى أعقاب اعتلاء الرئيس مرسى كرسى الرئاسة كانت جميع قراراته المفاجئة مسبوقة بزيارة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إنه ما تم قبل يوم من الإعلان عن تنحية المشير محمد طنطاوى والفريق سامى عنان وهو أيضا ما تكرر مساء الأربعاء السابق للإعلان الدستورى الجديد.

أما مكتب الإرشاد فلا يمكن فصله عن المشهد الخاص بالإعلان الدستورى حيث إن التخطيط لتوقيت الإعلان الدستورى كان مرتبطا باجتماعى مكتب الإرشاد السابقين وتحديدا (السبت 17 نوفمبر ) و(الأربعاء 22 نوفمبر)، وبمراجعة المواقف السابقة لمؤسسة الرئاسة تجدها تالية لأيام اجتماعات مكتب الإرشاد، حيث يتم اعتماد طريقة دعم الجماعة جماهيريا لقرارات الرئاسة بما يمنحها الغطاء الشعبى، لكن يمكن إضافة حدث أسهم فى التواصل بين الجماعة والرئاسة وتم مساء الأربعاء الماضى وهو عزاء أخت الرئيس مرسى الذى سمح للدكتور أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس أن ينقل مباشرة للمهندس خيرت الشاطر تفاصيل التدابير التى تتم للإعلان الدستورى الجديد.

بدأ تمهيد الجماعة للإعلان الدستورى منذ يوم السبت الماضى، حيث تقرر عمل حملة موسعة للجان الجماعة الإلكترونية والإعلامية ضد النائب العام مع التوليح بفتح ملفات فساد متعددة ثم التسويق لموقف الرئيس السادات فى مايو 1971 تحت عنوان (من السادات إلى مرسى: اغضب).

ولكن فى ما يخص الحشد الجماهيرى للقرار فإن عزاء شقيقة الرئيس أسهم بدور فاعل فى تحريك القواعد التى لم يتم تكليفها بالتحرك لدار القضاء العالى إلى بعد ظهر يوم الخميس على أن يكون التجمع أمام الدار بعد صلاة المغرب.

لكن قراءة متأنية فى طبيعة الإعلان الدستورى تكشف عن الجماعة بحجر واحد قررت أن تهدم كل السدود الحائلة بينها وبين إحكام سيطرتها على الحكم، حيث إن كل معارضة فى حصن القضاء لنظام مرسى يتلاشى حال إسقاط النائب العام لأن خليفته سيكون ممن اختارهم النظام، ولم تنتخبه الجماعة القضائية، ولا مانع من أن تربط لجان الجماعة الإلكترونية بين القرار والتلويح بفتح ملفات فساد يتستر عليها مكتب النائب العام عبد المجيد محمود خصوصا برجال أعمال ينفقون على المخربين (الثوار) وتروج وسائل إعلامهم للثورة على الرئيس، ويتم تداول أسماء أبرزها (نجيب ساويرس - ممدوح حمزة - أحمد بهجت).

وعندما يتم الربط بين هذه الأسماء وبين مطالب متظاهرى محمد محمود الخاصة بالقصاص للشهداء يكون الإعلان الدستورى مجيبًا لهذه المطالب الخاصة بإعادة محاكمة القتلة، وصرف معاش لأسر الشهداء، وببساطة يجعل الإعلان الدستورى من المتظاهرين (مخربين ومأجورين) يحركهم رجال أعمال منهم من ذكرنا وبمراجعة صفحات الجماعة الإلكترونية وكذا مواقعها تكتشف أن هذا هو الخطاب السائد منذ بداية أحداث محمد محمود.

لكن لجان الجماعة الإلكترونية بدأت تسوق للإعلان الدستورى عبر التأصيل الشرعى له من خلال تنسيق قسم نشر الدعوة لإصدار بيان تأييد للإعلان وقع عليه (الشيخ محمد حسان، والدكتور على السالوس، والشيخ سعيد عبد العظيم، والدكتور ياسر برهامى، والشيخ نشأت أحمد، والشيخ سعيد عبد الله حماد، والشيخ على عبد الحميد حاتم، والشيخ شريف الهوارى، والشيخ مصطفى دياب، والشيخ محمد يسرى إبراهيم، والشيخ عبد المنعم الشحات، والدكتور صفوت حجازى، والدكتور عمر عبد العزيز، وم. عبد المنعم الشحات، والدكتور محمد عبد المقصود، والشيخ على طه غلاب).

ونجحت الجماعة فى تسويق استفتاءات إلكترونية موجهة لصالح الإعلان الدستورى مع تصدير صورة مشوهة عن كل من يخالف الرئيس بأنه (فلول - مدفوع - صاحب مصلحة لدى النائب العام) وبالتالى يكون صاحب الشرعية الوحيد فى مصر هو الرئيس وجماعته وبصدور بيان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدكتور قنديل مطالبًا الشعب بحماية الشرعية تكون كل وسيلة لمواجهة الخارجين عن الشرعية متاحة ولا دية لهم لأنهم (فلول مدفوعة وأصحاب مصالح).

ببساطة شديدة يعمل التنظيم (الذى اعترض القرضاوى على أدائه فى ما يخص الجماعة) على تحويل الرئيس إلى وطن، ليكون من يعارضه ضد الوطن ليس إلا مشبوها يعمل فى الظلام إما فلول النظام السابق وإما مأجور، وبالتالى يستحل التنظيم كل شىء لأنه يخدم الوطن (حصار الإخوان الثوار للنائب العام نموذجًا) وفى المقابل (المخربون والمأجورون والفلول الذين يحاصرون وزارة الداخلية). ويكون كل قرار استحواذ فعلا ثوريا (الجماعة تروج للإعلان الدستورى باعتباره نصرًا للثورة)، ويكون كل منافس على السلطة ينوى أن يكون ديكتاتورا (الدكتور محيى الظايط عضو مجلس شورى الجماعة أقسم أن أبو الفتوح إن أصبح رئيسًا سيتحول إلى ديكتاتور لا يسمع لأحد).

وهكذا تكون رسالة الإعلان الدستورى من يسير خلفى فهو خلف الوطن، ومن يعارضنى فهو متهم بكل التهم التى تحدث خلف مصنع الكراسى.