أشهر الانشقاقات فى تاريخ جماعة الإخوان المسلمين

اجتماعات عديدة أجراها عدد من قيادات الإخوان السابقين والمنشقين عن الجماعة من أجل ترتيب تأسيس حركة تحت اسم "حركة الإخوان المسلمون الجدد"، وتجرى هذه القيادات المشاورات مع شباب الإخوان المستبعدين بقرارات تعسفية واضطهاد من قبل بعض قيادات الجماعة سواء من مكتب الإرشاد أو خارجه، وذلك عقب مخالفتهم لتعليمات المكتب بعدم الانضمام لعدد من الائتلافات والحركات الثورية وانسحابهم من الميدان مبكرًا كما فعلت القيادات فى بداية الثورة، إضافة إلى جيل الوسط الإخوانى الذى أصبح يرفض مبدأ السمع والطاعة العمياء دون تدبر القرارات أو مناقشتها الأمر الذى يتناقض مع عقيدة الإخوان كما يقول البعض "لا تناقش ولا تجادل فى قرارات المكتب" قاصدين مكتب الإرشاد، حيث وصفهم مكتب الإرشاد سابقًا ب"ناقضى العهد مع الله" فى مؤشر للكفر والعياذ بالله.
وكانت أكثر الفترات التى شهدت استقالات وانشقاقات عن الجماعة هى التالية لثورة 25 يناير، وكان ذلك نتيجة الخلاف فى الرؤى أو الخروج عن تعليمات مكتب الإرشاد وشورى الجماعة والتى يجب السمع والطاعة لها، أو الصفقات التى تعقدها الجماعة مع المجلس العسكرى ومع عمر سليمان منذ بداية الثورة لإخلاء ميدان التحرير من العناصر الإخوانية، إضافة إلى التقاعس عن عدم نظر الطعون المقدمة للجماعة فى انتخابات مكتب الإرشاد التى أُجريت فى عام 2009، وغير ذلك، وفى نفس السياق صرحت الجماعة بأن فصل عدد من أعضائها جاء من أجل الحفاظ على كيانها ولخروجهم عن قرارات مجلس شورى الجماعة.
ومن القيادات المنشقة الدكتور كمال الهلباوى، وعبد الستار المليجى، والدكتور محمد حبيب، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وتم فصل من دعمه من أعضاء الجماعة، وثروت الخرباوى، وأبو العلا ماضى الذى أسس حزب "الوسط"، وإبراهيم الزعفرانى الذى شكك فى انتخابات المرشد العام، وعشرة من الأعضاء الذين انشقوا عن الجماعة لتأسيس حزب "التيار المصرى"، ومن بينهم إسلام لطفى وعبد الرحمن خليل واللذان كان لهما دور فى نشاط الائتلافات الثورية بعد 25 يناير، وكانوا قد تلقوا تعليمات بعدم الانضمام لأى حزب سياسى بخلاف "الحرية والعدالة"، وأحمد بان عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة وغيرهم من المنشقين ومقدمى الاستقالات من القيادات فى عدد من المواقع الإخوانية السابقة، وصدرت عنهم تصريحات تفيد بأنهم بصدد تجهيزات حالية لمكتب إرشاد جديد يلتزم بتعاليم الإمام الروحى للجماعة "حسن البنا" بعيدًا عن خلط السياسة بالدين كما تفعل الجماعة الحالية ودفعها لمرشح رئاسى، وأشارت التصريحات إلى أنهم سوف يتقدمون بأوراق جمعية أهلية لوزارة التضامن الاجتماعى لإشهارها فور الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمى والأوراق القانونية، الأمر الذى يضع الجماعة الحالية فى حرج لأنها لا تحمل صفة قانونية فى الدولة، ومازالت مجرد جماعة غير رسمية تمارس نشاطاتها بعيدًا عن رقابة الدولة ممثلة فى الشئون الاجتماعية.
والمراقب للأحداث يجد أن المنشقين ينقلبون عكس ما تربوا عليه من فكر الإخوان فيما يتعلق بالسمع والطاعة دون نقاش، وكان من بينهم من انشق عنهم من أجل السلطة، وكان أول وأشهر من انشق عن الجماعة هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذى كان أحد أعضاء الجهاز الخاص للإخوان، ويفهم كل ألاعيبهم وتفكيرهم لذلك لم تستطع الجماعة تنفيذ أى من مخططاتها فى عهده والجميع يعلم ما فعله بهم عبد الناصر، وكيف نكل بهم، إضافة إلى انشقاق عدد كبير من أفراد الجماعة لتأييده.
وفى إبريل 2011 استقال إبراهيم الزعفرانى القيادى الإخوانى بالإسكندرية وعضو مجلس شورى الجماعة بها، وكان عضوًا بالإخوان لأكثر من 45 عامًا طبقًا لنص استقالته للمرشد الدكتور محمد بديع، وقال فيها عشت داخل تنظيم الإخوان 45 عامًا حتى بداية عام 2010 بعد انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد العام، وكانت لى اعتراضات على اللائحة وضرورة تطويرها، وقدمت مذكرة فيما جرى بالانتخابات وبعد مرور عام لم يحدث تطوير ولم أتسلم ردًا على مذكرتى، ولم أَرَ تغييرًا حقيقيًا بعد ثورة يناير، حتى أن بعض الدلائل أراها لم تفصل حزب "الحرية والعدالة" عن العمل الدعوى والاجتماعى والتربوى بعد أن عين مكتب شورى الإخوان وكيل مؤسسى الحزب مما يعنى تبعيته لتنظيم الإخوان.
ويرى أن قرار عدم اشتراك أفراد الجماعة فى أى حزب غير "الحرية والعدالة" هو حرمان لهم من الانخراط فى المجتمع.
وتتسع ظاهرة الانشقاقات داخل جماعة الإخوان لتشمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى خالف رأى الجماعة ورفض الطاعة العمياء عندما أبدى استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية وهو الأمر الذى لم يلق قبولاً لدى الإخوان بسبب قرارهم السابق بعدم ترشح أحد أعضائها للرئاسة، وظهر بعد ذلك تراجعهم كالعادة عن هذا القرار وترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ثم الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب "الحرية والعدالة".
التف حول أبو الفتوح جموع غفيرة من العلمانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومنهم مؤيدو الدكتور محمد البرادعى، ونال تأييد بعض قيادات الأقباط أيضًا، ودعم الجماعة الإسلامية فى الانتخابات، ولأجله انشق عدد كبير من الإخوان المسلمين بسبب تأييده مما أحدث فتنة داخل صفوف الجماعة التى لا تتعد كتلتها التصويتية 7% فقط من أعداد الناخبين، كما تبين فى الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، وتظن أعداد كبيرة من إخوان المحافظات والأقاليم أن أبو الفتوح هو مرشح الإخوان المسلمين، وأن انشقاقه عنهم وإعلان الإخوان أنهم لا يؤيدونه هى مجرد لعبة وأن بينهم اتفاقًا سريًا على ذلك، رغم أنهم لو عادوا للتاريخ الدعوى للإخوان لعلموا أنه من خرج عن الإخوان لا يعد لها أبدًا، كما أن أبو الفتوح قد بدرت منه أفعال تدل على عداء دفين للإخوان.
ووصف الدكتور محمد حبيب، النائب الأسبق للمرشد العام، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأنه العضو الوحيد الذى لم يقبل يد أى مرشد للإخوان وأنه كان دينامو الجماعة التى حاولت ذبحه سياسيًا بفصله منها، بعد مخالفته لها بقرار ترشحه للرئاسة، حيث يرى أنه يمارس حقه السياسى وفقًا للائحة تنظيم الجماعة نفسها، والتى خالفت قرارها بالدفع بخيرت الشاطر ثم الدكتور محمد مرسى للرئاسة.
أبو الفتوح
وبدأت علاقة أبو الفتوح بالإخوان منذ أن كان طالبًا فى كلية طب قصر العينى ورئيسًا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة طبقًا لمذكرات أبو الفتوح التى نُشرت تحت عنوان "أبو الفتوح شاهدًا على الحركة الإسلامية فى مصر" حيث أُعجب الإخوان بنشاطه، حيث حول اتحاد طلاب كلية الطب إلى معقل للحركات الإسلامية فى الجامعة فى الفترة التى شهدت تيارات أخرى ناصرية ويسارية للقيادات الطلابية مثل حمدين صباحى وعايدة سيف الدولة، وهى الفترة التى وصفها أبو الفتوح بالحرب فى ملعب مفتوح للجميع، وكان متأثرًا بالشيخ محمد الغزالى والدكتور يوسف القرضاوى.
واعتُقل أبو الفتوح ضمن اعتقالات سبتمبر فى أواخر عهد السادات، وساهم ضمن مجموعة فى إعادة البناء الداخلى للجماعة بعد خروجه من المعتقل عام 1982، وأظهرت التنظيم بشكله الذى ظهر عليه عام 1987.
الهلباوى
الدكتور كمال الهلباوى، أحد أبرز قياديى الإخوان فى التنظيم الدولى حتى عام 1997 حيث كان متحدثًا باسم الإخوان فى أوروبا، وكان محظورًا عليه دخول مصر لمدة 23 عامًا من قبل نظام مبارك وحتى قيام الثورة المصرية. استقال الهلباوى مؤخرًا على الهواء مباشرة من عضويته فى جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلان مكتب الإرشاد ترشيحَ المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لرئاسة الجمهورية، حيث اعتبر الهلباوى هذا تخبطًا فى قرارات مكتب الإرشاد حيث سبق وأعلن عدم ترشيح الإخوان أحدًا للرئاسة، مما يعد تناقضًا يعمل على شق الصفوف وإشعال الفتن بين شباب الإخوان فى الأقاليم.
ومن الأسباب الأخرى لانشقاق الهلباوى عن الجماعة هى الهجوم المتكرر عليه من أعضاء مكتب الإرشاد ومنهم الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامى للجماعة، والدكتور رشاد البيومى نائب المرشد بأن الهلباوى مفصول من الجماعة ولم يكن قياديًا فيها على الإطلاق، وكان الدكتور كمال الهلباوى قد حاول إصلاح الأخطاء التى وقعت فيها الجماعة منذ أعقاب الثورة وحتى الآن، ومنها اهتمامهم بالمسار الديمقراطى على حساب المسار الثورى - حسب قوله - وانسحابهم من ميدان التحرير مبكرًا، وسياسة السيطرة والهيمنة على المؤسسات الحاكمة وغير الحاكمة فى الدولة.
وبخلاف انتقاده لترشيح الإخوان لأحد القيادات لرئاسة الجمهورية فيرى أنهم أخطأوا عندما وقفوا ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أحد القيادات السابقة للجماعة، ويرى أنه فى حال انقطاع الثقة بين القيادة ومن يقاد منها فإنه يجب مراجعة أسباب ذلك وإزالتها لإعادة الثقة مرة أخرى.
ومؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يسحب الثقة من الحكومة سوى المجلس العسكرى؛ لأن الدستور لم يتحدد بعد فمعركة الدستور تسبقها معركة الهيئة التأسيسية والتى يجب أن تقوم على معايير واضحة ووجود مختصين وخبراء تكون مهمتهم وضع مبادئ الدستور الذى يستفتى عليه المصريون بعد ذلك.
أما عن خلط الإخوان بين حزبهم السياسى وجماعتهم الدعوية قال الهلباوى: يجب أن نفرق بين الإخوان فى الكيان الدعوى وبين حزب "الحرية والعدالة" ككيان سياسى من الممكن أن يقود الدولة يومًا ما، وأنصح الإخوان بأن كل من له أهمية وخبرة فى العمل السياسى ينقل للحزب وكل من يريد أن يعمل فى الدعوة فقط يكون فى الجماعة بعيدًا عن السياسة، محذرًا الجماعة من عدم ضمان الشارع المصرى الذى من السهل أن يتغير اتجاهه فى أى وقت نتيجة الأحداث الداخلية أو الخارجية.
ورفض الهلباوى أن تكون املاءات رئيس مصر من المرشد العام فى حالة فوز الإخوان بالحكم كما هو الحال فى إيران، مشيرًا إلى أن من قام بالثورة فى مصر هو الشعب ولم تكن له قيادة، أما فى إيران فالعلماء هم من قام بالثورة بقيادة الخومينى.
هيثم أبو خليل
ومن المنشقين عن الجماعة القيادى بالإسكندرية هيثم أبو خليل، مدير مركز "ضحايا لحقوق الإنسان"، والذى تقدم باستقالته من الجماعة فى نهاية مارس 2011 لأسباب عديدة، أهمها التفاوض مع عمر سليمان لإخلاء ميدان التحرير أثناء الثورة مقابل حزب وجمعية، وعدم اتخاذ إجراء صارم وحاسم ضد بعض أعضاء مكتب الإرشاد الذين تقابلوا مع سليمان سرًا فى لقاء غير الذى حضره عدد من القوى الوطنية.
واتهم الجماعة بالتفاوض مع أمن الدولة المنحل منذ عام 2005 على السماح لها بالفوز بعدد من مقاعد البرلمان مقابل نسبة معقولة من التزوير، وفى الوقت ذاته واجه أبو خليل تعسفًا من الجماعة وإيقافه شهرًا بسبب التعاون مع الإعلام وهز الثقة والنيْل من القيادات، وغلَّظ المكتب الإدارى العقوبة ورفعها إلى 3 أشهر ثم رفض رفع الإيقاف، رغم مرور عام عليه وقت الاستقالة.
أحمد بان
أما أحمد بان، عضو المؤتمر العام لحزب "الحرية والعدالة" ومسئول شعبة الجماعة بطحانوب بالقليوبية، فقد تقدم باستقالته بشكل نهائى من الإخوان مطلع العام الجارى للمرة الثانية بعد أن تقدم بها فى أكتوبر من العام الماضى بسبب اعتراضه على بعض السلوكيات التى تنتهجها قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، مشيرًا إلى أنه اكتشف أن الجماعة لا تعرف معنى المؤسسية أو الشورى حسب نص الاستقالة - وكانت عونًا لنظام مبارك البائد ولأمريكا.
وفضح نص الاستقالة تفكير الإخوان وتنظيمهم والأخطاء التى وقعوا فيها، وقال أحمد إنه انضم للجماعة منذ 20 عامًا اعتقادًا منه أن فى ذلك حسبة لدينه ووطنه، حيث ظن أن الجماعة قادرة على القيام بعمل وطنى جاد، ورأى المحبة والطهارة بين الإخوان والرغبة فى خدمة الدين والوطن، شاهدًا على أن الجماعة مستودع ضخم لخبرات مدهشة من كل نوع، متأثرًا من أن الحركة التى وهب لها عقدين من حياته كانت تمضى فى المسار الخطأ طوال الوقت، وأن تلك الجماعة لا تعرف معنى المؤسسية أو الشورى ولم تكن يومًا من الأيام منذ ثلاثين عامًا على الأقل تمثل تناقضًا مع النظام الحاكم أو منظومة الهيمنة الغربية، بل كانت نعم العون لكليهما ووفرت لهما فرص الحياة ومدت فى عمر هذا النظام الذى ثرنا عليه فى يناير عشر سنوات على الأقل.
واستطرد: إن انخراطى فى الجماعة كل هذه السنوات سطر فى عقلى بعض الثوابت المزعومة التى لا سند لها من عقل أو شرع ولكنه التنظيم الذى يشرع والناس تسمع وتطيع، وبقدر التفانى فى الالتزام بالأوامر فى المنشط والمكره بقدر الترقى فى هذا التنظيم.
وأضاف: الجماعة تنظيم مدنى فكيف تحول إلى تنظيم عسكرى يقدم الناس ويؤخرها بقدر السمع والطاعة للتنظيم فى المكره والمنشط ؟، ففكرة التنظيم الهرمى التى اعتمدتها الجماعة والتى تجعلها فى الآخر جسمًا ضخمًا قوامه الآلاف يدير عجلته عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
إهدار قيمة المراجعة فى الأفكار والسياسات والرؤى تعنى أن الجماعة إما مجموعة من الملائكة لا يخطئون أو مجموعة من الأموات لا يملكون أن يخطئون أو يصيبون.
وأشار فى استقالته المسببة إلى أن إهدار الرقابة على التنظيم بخنق مؤسسات الشورى وجعلها تحت هيمنته، وحين تغيب الرقابة على كيان بهذا الحجم به مؤسسات وأموال تستطيع أن تتوقع حجم الفساد المالى والإدارى، فالبشر عمومًا والإخوان منهم فى ظل غياب الرقابة قد يفسد بعضهم.
سعيد عبد البر
وفى النصف الأول من شهر مارس الماضى تقدم الشيخ محمد سعيد عبد البر، مسئول لجنة التربية فى منطقة الدقى وأحد علماء جماعة الإخوان المسلمين، باستقالة من الجماعة لمكتب الإرشاد بعد 28 سنة كان عضوًا فيها، وذلك بسبب انتشار الفكر القطبى والوهابى بين القيادات، ورفْضها للنقد الداخلى سواء بحجة الضغط الأمنى قبل الثورة، أو الهجمة الإعلامية بعد الثورة، وأتهم الجماعة بأنها انفصلت عن النسيج الوطنى وتتسارع لدعم العسكر وتحرص على إيقاف الحالة الثورية، مشيرًا إلى أن قيادات الإخوان يضيقون بالنقد ويتبرمون بالرأى المخالف واتهم الجماعة بأنها تقسو على الأفراد وتشهر فى وجوههم سيف السمع والطاعة داعيًا لتأسيس جماعة أخرى.
وأشار الشيخ محمد عبد البر إلى تغير نهج قيادات الإخوان الحاليين عن نهج مؤسسها الشيخ حسن البنا, بالإضافة إلى وجود العديد من الاختلافات فى الجانب الفكرى والثقافى والتربوى والإدارى والتنظيمى، وقال فى استقالته: إن قيادات الإخوان الحالية تضيق بالنقد وتتبرم بالرأى المخالف وتقسو على الأفراد وتشهر فى وجوههم سيف السمع والطاعة والثقة ثم سيف العقوبة الإدارية من تحقيق لتجميد عضوية حتى الفصل النهائى والإبعاد التام من صفوف الجماعة, بالإضافة إلى أنها تسكت سكوتًا غريبًا على وقائع محددة ذكرها أصحابها مؤيدة بالأدلة, مما يعد تجاهلاً للأفراد وللرأى العام وتقليلاً من شأنهم وإهدارًا لحقهم فى معرفة الحقائق.
واستشهد بما جرى مع الدكتور إبراهيم الزعفرانى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين عندما تقدم بمذكرة تحمل 30 تحفظًا على الانتخابات الداخلية لمجلس شورى الإخوان، ولكن لم يلتفت لها أحد, بالإضافة إلى حالة التخبط فى التصريحات والتى كان منها نفى الجماعة وجود أى تنسيق بين الأمن والإخوان فى انتخابات 2005، وذلك ما كذبه المرشد العام السابق والذى أكد أنه كان هناك تنسيق بين الجانبين.
وختم الشيخ استقالته قائلاً: عرفت بين أفراد الجماعة أطهر أناس عرفتهم فى حياتى وسيظلون كذلك، واعترف بفضل الجماعة عليه فى اهتمامه بالقضايا الكبرى للأمة، وترحيبه بالتعاون على البر والتقوى فى كل عمل يكون نافعًا للدين وللوطن، مع حفاظه على سرية ما أؤتمن عليه من أمور شخصية أو شئون داخلية اطلع عليها بحكم كونه فردًا فى الجماعة، وطالب أفراد الجماعة ألا يتورطوا فى ما لا يليق به ولا بهم مما لا يرضاه الله من إساءة شخصية أو مخالفة للخلق الحسن والأسلوب القويم فى خلافه مع الجماعة، كما نصح أعضاء مكتب الإرشاد أن يراجعوا أنفسهم فى مطابقة الطريق الذى يقودون الجماعة إليه للطريق الذى رسمه المؤسس حسن البنا، فإما أن يعودوا لنهجه وإما أن يعلنوا أنهم يؤسسون جماعة أخرى ثم لا عليهم بعدها أن يسلكوا ما يشاءون من سبل، أداءً للأمانة وإيثارًا للوضوح والصراحة، ووصى كل فرد فى الجماعة أن يضع نصب عينيه قول الله تعالى "وكلُّهم آتيه يوم القيامة فردًا"، فلن ينفعه انتماء ولا ولاء ولا غير ذلك إذا فعل ما لا يرضاه لدينه ولا يراه مُخَّلِّصًا له من الحساب بين يدى الحكم العدل.
الدكتور محمد حبيب
أشهر المنشق أيضًا الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام السابق، الذى لم يحضر حفل تنصيب ومبايعة الدكتور محمد بديع كمرشد عام وشكك فى نتائج الانتخابات ثم استقال من منصبه كنائب أول للمرشد واحتفظ بعضويته فى مجلس شورى الجماعة فى نهاية عام 2010، وبعد الثورة اختلف مع المرشد العام بعد استقالة عصام العريان وسعد الكتاتنى ومحمد مرسى من عضوية مكتب الإرشاد لتأسيس حزب "الحرية والعدالة"؛ لأنه يرى أنه وفقًا للائحة ومع خلو مناصب المستقيلين كان عليهم تصعيده إلى مكتب الإرشاد دون انتخاب لحصوله على 40% من الأصوات فى انتخابات 2009، والتى طالب فيها حبيب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لا تتبع شورى الجماعة ولا مكتب الإرشاد للتحقيق فى نتائج الانتخابات التى جاءت ببديع مرشدًا عامًا.
أبو العلا ماضى
أما أبو العلا ماضى، عضو مجلس شورى الجماعة السابق، فقد تقدم للجنة شئون الأحزاب فى 6 يناير عام 1996 لإنشاء "حزب الوسط" وكافح لتحقيق ذلك 15 عامًا باحثًا عن رخصة لتكون لسان حال الإخوان المسلمين، وكان واحدًا من جيل الإصلاح داخل الجماعة، وحاولت الجماعة من خلال وسطاء كالدكتور يوسف القرضاوى إقصاء ماضى عن فكرة الحزب وسحب الأوراق إلا أنه رفض ذلك واستقال هو وعدد من أعضاء الجماعة من الإخوان.