الأتراك يبدون اهتماما بمشروع اقليم قناة السويس

قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار المصرية -اليوم إن الحكومة المصرية عرضت على المستثمرين الأتراك عدد من المشروعات المقرر تأسيسها فى قطاعات مختلفة فى مقدمتها الاسكان والنقل والزراعة واللوجيستيات.

وكان 300 من رجال الاعمال الأتراك قد زاروا القاهرة السبت والاحد ضمن وفد رأسه رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركى لمصر وسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا .

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إن المستثمرين الأتراك أبدوا اهتماما كبيرا بمشروعات تنمية اقليم قناة السويس خاصة فى مجال الخدمات البحرية واللوجيستية والصناعات المختلفة هناك.

وأضاف المصدر "جاء على رأس الفرص الاستثمارية التى عرضتها الحكومة على المستثمرين الأتراك مشروعات ميناء شرق بورسعيد والتى تتضمن اقامة المدينة المليونية هناك وهى مدينة عمرانية جديدة تقع على مساحة 36 الف فدان ويتم اقامتها فى مدينة الاسماعيلية ،وكذا اقامة منطقة صناعية ببوسعيد على مساحة87 كم 2 ما يعادل(20700 فدان) وتعد اكبر منطقة صناعية فى مصر .

ومن المشروعات التى طرحها الحكومة على المستثمرين الأتراك إقامة ميناء استصلاح منطقة زراعية على مساحة 60 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ، بالإضافة الى تأسيس نفق قناة السويس فى بورسعيد ومشروع لقطار كهربائى عابر للقناة.

وقال المصدر إن وزارة الاستثمار ابلغت المستثمرين الأتراك ان تنمية منطقة شرق بورسعيد يأتى فى اطار خطة الحكومة فتح آفاق جديدة للتنمية خارج وادي النيل والدلتا، بما يسهم في إعادة توزيع السكان في مصر على مدى السنوات ال 30 المقبلة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح ميناء شرق بورسعيد واحد من أهم الموانئ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

على مستوى اخر طرحت الحكومة المصرية على المستثمرين الاتراك عدد اخر من المشروعات الاستثمارية المقرر اقامتها على طريق الصعيد البحر الاحمر والذى يمتد من سفاجا الى سوهاج ، وتشمل المنطقة اقامة ثلاثة موانئ جافة في محافظات أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وقنا ،بالإضافة الى اقامة محطة تحلية المياه البحر التى تعمل بالطاقة الشمسية أو السولار.

ومن المشروعات الرئيسية المقرر اقامتها على طريق الصعيد البحر الأحمر اقامة مدينة سكنية متكاملة على مساحة 4300 فدان لتوفير24 الف وحدات سكنية .

كما عرضت الحكومة على المستثمرين الأتراك كذلك عدد من المشروعات فى منطقة شمال غرب قناة السويس فيما يسمى بالمناطق الاقتصادية الخاصة ،وتشمل المنطقة الأولى فى السخنة ويقع المشروع على مساحة 16.4 كيلومتر مربع.

وعرضت الحكومة ايضا خطتها الهادفة لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبي لمشروعات ادارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية والمرافق فى المنطقة الاقتصادية الخاصة ،وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في العين السخنة بالسويس 800 مليون جنيه ،وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 8.6 كيلومتر مربع.

وكانت وزارة الاستثمار قد تعاقدت بالفعل مع شركة "TIDA الصينية لتطوير المرحلة الاولى من المشروع الخاص بالمنطقة الاقتصادية.

وطرحت الحكومة على المستثمرين الأتراك مشروعات عديدة فى قطاع النقل بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى مقدمتها انشاء خطين للترام فائق السرعة للاستفادة من التجربة التركية فى هذه المشروعات.

وتبلغ التكلفة التقديرية لإقامة خطين جديدين للترام فائق السرعة نحو 656 مليون دولار وتعتزم مصر إنشائهما بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتخطط الحكومة لإقامة الخط الأول داخل مدينة 6 اكتوبر الواقعة غرب القاهرة ، ويمتد لمسافة 30 كيلو متر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 264 مليون دولار.

أما الخط الثاني للترام فائق السرعة فمن المقرر ان يربط بين أحياء مدينة نصر والقاهرة الجديدة، ويمتد لمسافة 44 كيلو متر وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 392 مليون دولار.