للمرة الثانية.. القضاء الإدارى تعيد عبد الرحيم للجمهورية

تأكيدا على عدم أحقية مجلس الشورى في معاقبة الصحفيين ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو للمرة الثانية على التوالى رئيس مجلس الشورى بسحب قراراه بإقالة جمال عبد الرحيم من منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وإعادته الى عمله، وقضت المحكمة اليوم بقبول الإشكال المقام من جمال عبد الرحيم والإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الصادر في جلسة الثلاثاء الماضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية خلفا لعبد الرحيم على خلفية نشر الأخير لخبر خاص بمحاكمة المشير والفريق.

المحكمة شددت في حيثيات حكمها على عدم قانونية قرار مجلس الشورى لافتة الى أن قرار مجلس الشورى هوإبعاد وتدخل سافر في عمل الصحافة، وأضافت المحكمة أن المختص بتأديب الصحفيين هى نقابة الصحفيين وحدها ولا يجوز لمجلس الشورى أن يعاقب أى صحفي أو يتخذ قرار تأديبي ضده، وشددت المحكمة على أن قرار مجلس الشورى بإبعاد جمال عبد الرحيم من منصبه جاء كعقاب له بعد السماح بنشر خبر يخص المشير طنطاوى والفريق عنان وهو الأمر الذى يخالف قانون الصحافة الذى نص على تشكيل لجنة بقرار من نقيب الصحفيين تختص بمعاقبة أى صحفي يخالف مواثيق الشرف الإعلامى.

جلسة اليوم شهدت حضور العشرات من الصحفيين سواء المنتمين لجريدة الجمهورية أو المتضامنين مع عبد الرحيم من الصحف الأخرى، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، كما حضر الدكتور محمود كبيش وكيلا عن عبد الرحيم، وأكد فى مرافعته أن قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإيقاف جمال عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية، مخالفاً للقانون ويشوبه عيب التعسف فى استخدام السلطة ويجب إلغاؤه لأنه لا يوجد نص فى القانون يعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص فى فصل أو وقف رؤساء تحرير الصحف القومية، كما أن نقابة الصحفيين هى المسئولة عن التحقيق مع أعضائها، فى حال ارتكابهم أية مخالفة كما أن الإيقاف قرار مرتبط بالتحقيق ولم يجر أى تحقيق مع جمال عبد الرحيم وأن الغرض من هذا القرار واضح وصريح خاصة بعد ما نشرته جريدة الجمهورية من تحقيقات حول أسرار عن جماعة وحزب ينتمى إليهم رئيس مجلس الشورى، كما أن القرار مخالفاً لحرية الرأى والتعبير والصحافة ويمثل اعتداء على حق الرأى العام فى المعرفة ومبدأ الشفافية.