القضاء الاداري يلغي قرار الشورى بإقالة رئيس تحرير الجمهورية ويعيده إلى عمله مرة أخرى

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس الشورى، بوقف جمال عبد الرحيم عن رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى عمله.
وعقب صدور القرار سادت حالة من الفرح الشديد بين الصحفيين المتضامنين مع عبدالرحيم ورددوا العديد من الهتافات منها " الله أكبر ... الله أكبر، ظهر العدل ،يا قضاة يا قضاة ارحمونا من الطغاة".

كان الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة قد أكد خلال جلسة اليوم أن قرار إقالة عبدالرحيم جاء مخالفا للقانون وأنه ليس هناك إقالة بدون تحقيق وأنه كان لابد من إحالة عبدالرحيم للتحقيق ثم بعد ذلك يتم إقالته إذا ثبت ذلك.
وأشار كبيش إلى أن قرار الايقاف لا يكون الا لفترة محدودة وأن القرار هو قرار اقالة وليس ايقاف الامر الذي يؤكد أن القرار هو قرار سياسي .
وأضاف أن هذا الخبر قد نشر في عدة صحف أخري ولم يتخذ مع رؤساء تحرير تلك الصحف أية إجراءات مثل التي اتخذت ضد عبدالرحيم.
وكان جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، قد أقام دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بإقالته.
وذكر عبد الرحيم، فى دعواه التى حملت رقم 3954 لسنة 67 قضائية، أنه تم اختياره فى 28 أغسطس هذا العام لرئاسة تحرير الجمهورية، وطبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات، وأضاف أنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسًا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفى المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفى المخالف.