تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بإقالته. وكان عبد الرحيم، قد ذكر فى دعواه التى حملت رقم 3954 لسنة 67 قضائية، أنه تم اختياره فى 28 أغسطس هذا العام لرئاسة تحرير الجمهورية، وطبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات وأضاف أنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسًا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفى المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفى المخالف.