قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم ضد قرار وقفه عن رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، لمدة ساعتين لتقديم وتبادل الأوراق والمستندات. وبجلسة اليوم حضر العشرات من الصحفيين سواء المنتمين لجريدة الجمهورية أو المتضامنين مع عبد الرحيم من الصحف الأخرى، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، كما حضر الدكتور محمود كبيش وكيلا عن عبد الرحيم، وأكد فى مرافعته أن قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإيقاف جمال عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية، مخالفاً للقانون ويشوبه عيب التعسف فى استخدام السلطة ويجب إلغاؤه لأنه لا يوجد نص فى القانون يعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص فى فصل أو وقف رؤساء تحرير الصحف القومية، كما أن نقابة الصحفيين هى المسئولة عن التحقيق مع أعضائها، فى حال ارتكابهم أية مخالفة كما أن الإيقاف قرار مرتبط بالتحقيق ولم يجر أى تحقيق مع جمال عبد الرحيم وأن الغرض من هذا القرار واضح وصريح خاصة بعد ما نشرته جريدة الجمهورية من تحقيقات حول أسرار عن جماعة وحزب ينتمى إليهم رئيس مجلس الشورى، كما أن القرار مخالفاً لحرية الرأى والتعبير والصحافة ويمثل اعتداء على حق الرأى العام فى المعرفة ومبدأ الشفافية . وتدخل ما يقرب من 100 صحفى تضامنيا مع جمال عبد الرحيم فى حين تدخل محامى وكيلا عن مؤسسة دار التحرير وتضامنيا مع رئيس مجلس الشورى مطالب المحكمة بالتعويض للمؤسسة بسبب ما خسرته جراء نشر الخبر، وهنا هب الصحفيون الذين حضروا الجلسة، وأعلنوا رفضهم لتدخل مؤسسة دار التحرير فى مواجهة جمال عبد الرحيم، مرددين أنه تتبع لرئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية الإخوانى وأن هذا تدخل يؤكد السعى لأخونة جريدة الجمهورية .
