نيوزويك: لجنة كتابة الدستور «فوضوية» و«مشوشة»

نادر بكار: اتهامات الليبراليين للدستور الجديد بأنه ديني «كلام فارغ» ولا يجب منع الفتيات من الزواج بينما يسمح لهن بممارسة الجنس
معظم المصريين محافظون دينيا والرأي العام في صف السلفيين
ربما تم اختياري لهذا المنصب، لأنني مهندس .. هكذا قال د/عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، في حواره له مع مجلة نيوزويك الأمريكية. مضيفا: "ربما يعتقد الناس أنني شخص منظم بدرجة كافية للتعامل مع هذا الأمر".
في حوارها معه، وصفت نيوزويك الجمعية التأسيسية ب"الفوضوية"، وعملية صياغة الدستور ب"القضية الأكثر إثارة للجدل" في المشهد السياسي المصري، وأنها رمز للانقسامات الحزبية.
مضيفة أنها تحولت إلى صراع بين الإسلاميين والليبراليين من أجل دستور مصري أكثر تشددا. وقالت إن الجهود المبذولة للاتفاق على دستور جديد أصبحت مشوشة. وأضافت المجلة أن التأسيسية اكتسبت سمعة بأنها "صعبة المراس"، حيث تتم المنافسات السياسية خلف الأبواب المغلقة.
وأعرب دراج عن قلقه من تهديد "الألاعيب السياسية" وتعتيمها على عمل الجمعية. مضيفا "يحاول الناس ممارسة السياسات، غير مهتمين بالدستور. هنا تكمن الصعوبة الأساسية، وليس لدينا متسع من الوقت".
نيوزويك نلقت عن أحمد ماهر، أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل: "العلاقة كانت متوترة بيننا لفترة. يرى جميع الأعضاء أن السلفيين يقولون فقط (شريعة شريعة شريعة). نحاول الوصول إلى أرضية معتدلة، وحتى الآن لم نتوصل إلى أي شئ".
كما نقلت عن وائل غنيم، الذي يتولى منصب مدير إقليمي في شركة جوجل: "من التحديات الكبيرة التي نواجهها حاليا، سوء الفهم وانعدام الثقة". مضيفا أن الليبراليين ينتابهم القلق من تدافع الأحزاب الإسلامية المنظمة جدا من أجل مصر محافظة أكثر، فيما يحذر الإسلاميون المصريين من الأجندة الليبرالية عن تغريب مصر.
وأضاف غنيم: "وفي هذه الأثناء، يهتم الناس في الشوارع أكثر بالظروف الاقتصادية السيئة. تقريبا 1 من كل مصريين يعيش بأقل من حوالي 12 جنيه في اليوم، و1 من كل 3 مصريين لا يمكنه القراءة والكتابة، و1/3 الشباب عاطل عن العمل".
نادر بكار رفض الانتقادات الليبرالية للوثيقة بأنها دينية بقوة، واصفا أياها ب"الهراء". وقال للمجلة إن غالبية المصريين محافظون دينيا والرأي العام مع السلفيين، مضيفا: "بعض زملائنا اللبيراليين يتحدثون عن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وأنا أقول لهم من الأفضل عقد مؤتمر في الشارع وإخبار الناس بآرائكم". مضيفا: "ينبغي عليهم التحدث إلى الشعب المصري ومحاولة لإقناعهم بوجهة نظرهم".
وتابع بكار بخصوص سن الزواج، أنه لا ينبغي منع الفتيات الصغيرات من الزواج، في وقت يسمح لهن فيه بممارسة الجنس. مضيفا أن هذا من شأنه أن يحمي السيدات في المناطق المحافظة من الزواج خارج نطاق الشرع لأنه لا يمكنهم الزواج بطريقة قانونية. مضيفا أن أي تغيير في القانون ينبغي أن يركز على رضا الفتاة ويعاقب العائلات والأزواج الذين يزوجوا الفتاة رغما عن إرداتها.
وتشير الصحيفة إلى أن بكار يقلل من شأن مسائل أخرى مثل النص المستند للشريعة بأن يقتصر الترشح لمنصب الرئاسة على الرجال، باعتبارها هواجس غربية بالأساس. ويضيف أنه في حين أن الدستور سيمنع المرأة بشكل مؤثر من أن تتولى الرئاسة، فمصر لن تكون متفردة في هذا بين الدول الحديثة، على الصعيد العملي على الأقل. وهو يشير إلى أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لم تتولى فيها سيدة الرئاسة (رغم أنه لا يوجد أي منع من أي نوع لأن تصل سيدة لمنصب قيادي في الحكومة وهناك سيدات مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعد أقوى سيدة في العالم). ويوضح بكار أن وجود سيدة على رأس الحكم أمر غير طبيعي.
ويقول "انظر إلى مارجريت تاتشر..عندما أصبحت رئيسة للوزراء وصفت نفسها ب‘المرأة الحديدية' لأنه، من وجهة نظرنا، أصرت تاتشر على أن تناقض طبيعتها كامرأة."
وتشير المجلة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين صورت نفسها على أنها القوة الوحيدة الناضجة في البلد، وأصبح لها علاقات مع عدوها القديم الولايات المتحدة. ويقول جهاد الحداد أحد كبار مستشاري حزب الحرية والعدالة قوله إن الجماعة تعمل جسر الانقسام السلفي – الليبرالي.

ويضيف: "السلفيون كانون في الواقع المعارضين الأساسيين لتمرير أي مواد عبر الإصرار على إضافاتهم الخاصة على النصوص..وكلما نجحوا في هذا كلما خسرنا دعم الليبراليين."
ويقول الحداد إن هذا الكر والفر هو السبب وراء بعض اللغة الرجعية التي استغلتها الصحافة مثل المادة الخاصة بالنساء. ويقول إن مثل هذه الإضافات ليست ضرورية فعلا، لأن المادة الثانية تجعل الدستور كله خاضعا للشريعة.
في نفس الوقت أصبح الرئيس مرسي أكثر قوة مما توقع كثيرين، ويقول بكار إن الدستور الجديد "يعطي الرئيس الكثير جدا من الصلاحيات أكثر مما كان يحلم به الشعب المصري بعد الثورة."
وتشير المجلة إلى أنه رغم أن الدستور الجديد يعالج بعض السلطات التي انتهكها مبارك، مثل عدم وجود قيود على فترات الترشح، إلا أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة مثل تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان. وهنا يقول عمرو دراج القيادي بالحرية والعدالة وأمين عام لجنة كتابة الدستور إن خيار تعزيز الرئاسة ولد من رحم الضرورة، على حد قوله موضحا، "في البداية كنا نفضل فعلا النظام البرلماني، وكان هذا ما يفضله معظم المصريين، لأننا كنا نضع في أذهاننا تاريخ الطغاة والفراعنة".
وأردف "بمرور الوقت أدركنا أننا بحاجة لأن يكون لدينا أحزاب سياسية قوية ليكون هناك نظام برلماني جيد، وكل الأحزاب السياسية الآن ضعيفة وجديدة."
ويقول دراج إنه بالنظر إلى تاريخ مصر الطويل في ظل حاكم مركزي قوي، "اعتاد الشعب المصري على رئاسة قوية وهو غير جاهز لاستيعاب نظام برلماني الآن. وآمل أنه بمرور الوقت نتحول إلى نظام برلماني."