الإيكونوميست: دستور ما بعد الثورة تم بشكل سيء.. والوقت لم يفت مرسى لتدارك الأمر

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أنه بعد ستة عقود من الديكتاتورية، مصر تحتاج بشدة لدستور يضعها على طريق الديموقراطية ويحمي جميع مواطنيها، لكن حتى الآن دستور ما بعد الثورة، الذي يسيطر عليه الإسلاميون من جماعة الإخوان المسلمين، يجرى بشكل سيء جدا.
وأشارت المجلة إلى أنه حتى الآن مصر، البلد الأكثر سكانا في العالم العربي، تفشل في مواجهة العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن الصعوبات السياسية، بالإضافة إلى ذلك فإنها تهدر الفرصة لتصبح نموذجا دستوريا يُحتذى به للمنطقة بأسرها.
وأكدت المجلة أن الرئيس محمد مرسي يحتاج إلى طمأنة المصريين من جميع الاتجاهات الدينية والأيديولوجية انه سيتم حكمهم من خلال مجموعة من القواعد يحترمها أي شخص.
وقالت المجلة أنه منذ أن ظهر الإسلاميون في وقت سابق هذا العام كقوة رئيسية في البرلمان الجديد، كانت العملية الدستورية عبارة عن فوضى، موضحة أن خطأ الإسلاميين كان في تعبئة الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور بأشخاص ينتمون لنفس طريقة تفكيرهم، والذين يفتقرون إلى المهارات القانونية وفشلوا في عكس التنوع الموجود في المجتمع المصري.
وحول مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية، أوضحت المجلة أن محتوى مسودة الدستور هو أسوأ من العملية الدستورية الفوضوية نفسها، حيث استخدام مؤلفوها أسلوب قص ولزق مشابه للدستور الدكتاتوري لعام 1971 . ونتيجة لذلك، أصبحت سلطات الرئيس المقترحة كبيرة جدا. فمن بين أمور أخرى، هو سيكون قادرا على اختيار أي شخص كرئيس للوزراء، بغض النظر عن الأغلبية في البرلمان.
وتابعت المجلة أن واضعي الدستور لم يلتفتوا أو يهتموا على الإطلاق بمخاوف المصريين العلمانيين والليبراليين الغير منتمين لتيار الإسلام السياسي من حيث المواد المتعلقة بمدى دور الإسلام في التشريعات وحقوق المرأة وحرية التعبير والعبادة.
وقالت الإيكونوميست أن مسألة دور الإسلام هي الأصعب بوضوح، مشيرة إلى أنه يمكن للمساجد والكنائس أن يكون لهم رأي في الفصل في شؤون الأسرة، ولكن المصريين الذين يرغبون في إدارة حياتهم الشخصية خارج تلك المؤسسات ينبغي أن يكون لديهم الحرية في فعل ذلك.
وأضافت أن واضعي الدساتير في أي مكان في العالم العربي كانوا دائما يلعبون بالدلالات حتى يضعوا الإسلام كمصدر ( أو في بعض الأحيان "المصدر") إلهام للتشريع، في حين لا يصروا على أن يتم فرض الشريعة الإسلامية، التي هي مفتوحة للتفسير، في التشريع. لكن بعد أن فازوا بالسلطة البرلمانية بعد سنوات طويلة من القمع، فالإسلاميين، في مصر وفي أماكن أخرى من العالم، سوف يريدون بالتأكيد غرس دساتيرهم بصبغة دينية. ولكنهم لا ينبغي أن يفرضوا معتقداتهم على مواطنيهم.
وأكدت المجلة أن الوقت لم يفت بالنسبة لمرسي لتعيين جمعية دستورية جديدة أكثر تنوعا وبخبرة قانونية أكبر لصياغة دستور البلاد. فبدلا من التورط في مسائل تتعلق بالقيم الدينية والهوية الوطنية، فإن الدستور الجديد ينبغي أن يركز على إظهار القواعد الأساسية للحكم المتمثلة في قواعد إجراء الانتخابات، ونقل مركزية السلطة، والضوابط والتوازنات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حيث أن المحاكم يجب أن تكون مستقلة والقوات المسلحة ينبغي أن تخضع بالكامل تحت سيطرة السلطة المدنية المنتخبة ويجب توضيح حقوق للأقليات.
Comment *