الإيكونومست: مصر فى حاجة إلى دستور لكل المصريين.. مؤسساتها لا تزال بعيدة عن الديمقراطية.. صياغة الدستور أصبحت فوضوية منذ أن سيطر الإسلاميون.. المسودة الحالية أسوأ من عملية صياغتها

دعت مجلة الإيكونومست مصر إلى تأسيس دستور متسامح، مؤكدة حاجة البلاد إلى دستور يحمى كل المصريين.
وقالت المجلة، إنه بعد ستة عقود من الديكتاتورية العسكرية، فإنه مصر بالتأكيد تحتاج دستور يضعها على مسار الديمقراطية، فحتى الآن لا تزال مؤسسات ما بعد الثورة، التى يهيمن عليها محمد مرسى وجماعته الإخوان المسلمين، بعيدة عن الممارسة الديمقراطية.
وتضيف أن مرسى يحتاج لطمأنة المصريين من كل الأديان ومختلف الأيديولوجيات بأنهم متساوون تحت مجموعة واحدة من القواعد يحرمها الجميع، وحتى تحقيق هذا بالفعل فإن مصر ستفشل فى مواجهة صعوباتها الاقتصادية والمجتمعية المتعددة، فضلاً عن السياسية.
وتابعت المجلة أن على الرغم من أن مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان، فإنها تهدر فرصتها فى أن تكون نموذج دستورى للمنطقة بأكملها.
وتضيف أنه منذ ظهر الإسلاميون كقوة سياسية رئيسية فى البرلمان، أصبحت عملية صياغة الدستور فوضوية، فخطأ الإسلاميون يتركز فى اختيار لجنة يهيمن عليها مجموعة مشتركة فى فكر واحد، يفتقرون للمهارات وفشلوا فى أن يعكسوا المجتمع المصرى المتنوع.
وتمضى المجلة البريطانية بالقول أن مضمون مسودة الدستور الحالية أسوأ من عملية صياغته نفسها. فلقد قام واضعو الدستور الجديد بنسخ الدستور الديكتاتورى الذى كتب عام 1971، ونتيجة لذلك ظلت سلطات الرئيس واسعة جداً حتى أنه يمكنه إختيار أى شخص لرئاسة الوزراء بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية.
هذا غير أن أعضاء اللجنة التأسيسية كانوا صم تجاه مخاوف العلمانيين والليبراليين والمصريين من غير المسلمين، الخطأ الذى كان سببا منذ البداية فى إختيار قرابة نصف المصريين مرشح ليبرالى فى الانتخابات الرئاسية يونيه الماضى.
فعلاوة على نص الدستور على إسناد تفسير ما تقوله المادة الثانية من مبادئ الشريعة الإسلامية إلى هيئة دينية سنية، فإن هناك العديد من المواد التى تقوض الحريات، خاصة فيما يخص حقوق المرأة وحرية التعبير والعبادة.
وترى الإيكونومست أن الوقت لم ينتهِ بعد، فمرسى لا يزال أمامه فرصة لتعيين جمعية جديدة أكثر تنوعاً وتعتمد بشكل أكبر على خبراء القانون والدستور، بدلاً من التورط فى كثير من الجدل بشأن القيم الدينية والهوية الوطنية، كما ينبغى أن تركز الجمعية الجديدة على قواعد الحكم الأساسية: إجراء الانتخابات، الانتقال من المركز، والضوابط والتوازنات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكدت المجلة على ضرورة استقلال القضاء، وأن تكون القوات المسلحة تحت سيطرة السلطة المدنية المنتخبة، كما لابد من إعادة صياغة لحقوق الأقليات.
وختمت مؤكدة، أنه لا يجب على الإسلاميين فرض معتقداتهم وأيديولوجياتهم على باقى المواطنين. وإذا كانت قضية دور الإسلام فى الدولة هى الأصعب، فيمكن ترك قضايا الأسرة للأزهر والكنيسة، لكن من يرغب من المصريين أن يمارس حياته الشخصية بعيداً عن هاتين المؤسستين فينبغى أن تكون له حرية الاختيار.