إيكونوميست: سيطرة الإسلاميين على التأسيسية يؤكد المخاوف من ديمقراطية ضحلة فى مصر

تابعت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية مسألة صياغة الدساتير الجديدة فى بعض دول العالم العربى، وقالت إن الإسلاميين يتعاملون مع القضايا الدستورية بشكل مختلف فى مصر وتونس ومعهما سوريا.
وأوضحت المجلة أنه عندما قامت الثورات العربية فى عام 2011 عززت الآمال بإحلال الديمقراطية فى العالم العربى، لكن كانت هناك مخاوف كبرى من أن الأنظمة الاستبدادية السابقة ستذهب ليحل محلها أنظمة إسلامية جديدة، وهو ما دفع البعض فى سوريا خاصة أقلياتها إلى التسامح على مضض مع نظام وحشى لكنه علمانى. وهناك مخاوف مماثلة تطل برأسها فى مصر وتونس أيضا حيث تستعد كلتاهما لكتابة الدستور. لكن فى الدول الثلاثة كان رد فعل الإسلاميين مختلفا.
ففى مصر، تتابع الصحيفة، وبدلا من أن تتشاور الجماعات الإسلامية مع القوة السياسية الأخرى مثلما وعدت من قبل، سيطر الإسلاميون ورفاقهم على ثلثى الجمعية التأسيسية للدستور هو ما أدى إلى تعرضها لانتقادات شرسة لعدم تمثيل المرأة والأقليات فيها بشكل مناسب كالأقباط والنويين أو حتى البدو، كما أنها استبعدت وبشكل غامض أهم العقليات القانونية والدستورية فى البلاد.
ورأت الإيكونوميست أن تحالف الإخوان المسلمين والسلفيين فى هذا المجال يؤكد مخاوف العلمانيين من أن النظام السياسى القادم سيكون "ديمقراطية الأغلبية الضحلة"، والتى ربما ستكون فى صالح المجلس العسكرى التى تنخرط معه جماعة الإخوان المسلمين فى حرب كلمات متصاعدة وتقدم توترا جديدا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فى حين أن تونس تجنبت تلك الأزمة بعدما أكد حزب النهضة التونسى تعهده بأنه الدستور الجديد لن يشير إلى أن الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع، وإن كان سينص على أن تونس دولة عربية مسلمة، وهو ما أغضب السلفيون واحتجوا عليه ورفعوا العلم الأسود المشير إلى الأصولية الإسلامية فوق أحد المعالم فى وسط تونس.
وتضيف الإيكونوميست قائلة إن الجدال فى تونس ومصر أثر على سوريا، فكثير من المعارضين المحتملين للرئيس بشار الأسد لم ينضموا إلى المجلس الانتقالى خوفا من أن يسيطر عليه الإخوان المسلمين.