مصدر: هيئة المفوضين ب«الدستورية» تنتهى من تقرير دعوى «حل الشورى» خلال أيام

مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا قال ل«الدستور الأصلي» إن اتفاقًا تم بين أعضاء المحكمة على عدم الظهور خلال الفترة الحالية فى وسائل الإعلام لتجنيب المحكمة أى حرج قد يقع عليها، خصوصًا أنها تنظر دعاوى تتسم بالحساسية، مثل الفصل فى دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. المصدر أوضح أن الأمر لم يكن فى شكل قرار رسمى، إنما مجرد اتفاق شفوى بين قضاة المحكمة بعدم الإدلاء بأى تصريحات أو إجراء حوارات صحفية خلال الفترة القادمة وحتى انتهاء نظر دعوى «حل التأسيسية» تجنيبًا للمحكمة من أى حرج.

بينما أكد مصدر آخر بالمحكمة رفيع المستوى أن المحكمة لم تصدر قرارات بشأن منع ظهور قضاتها فى وسائل الإعلام أو الإدلاء بالتصريحات فى الصحف، لأن هذا الأمر ليس بجديد، وهناك مبدأ لقضاة المحكمة بعدم الظهور فى الإعلام إلا للضرورة القصوى.

وشدد المصدر على أنه لا يوجد قرار رسمى من رئيس المحكمة أو من جمعيتها العامة بمنع ظهور أعضائها فى وسائل الإعلام، قائلًا «عيب أن تصدر المحكمة قرارًا وتقول لأعضائها لا تظهروا فى الإعلام، إنما طبيعة المرحلة جعلت قضاة المحكمة يشعرون من أنفسهم بهذا، لحساسية المحكمة ووضعها والقضايا التى تنظرها، والكلام ده مش جديد على المحكمة».

من ناحية أخرى علمت «الدستور الأصلي» أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد قاربت على الانتهاء من كتابة تقريرها لترسله إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد حجزت دعوى «حل مجلس الشورى» لكتابة التقرير مع منح مهلة أسبوعين للخصوم لتقديم المذكرات فى الدعوى، على أن يكون آخر موعد لتقديم المذكرات يوم 17 سبتمبر الماضى، بما يعنى أن هيئة المفوضين بدأت فى كتابة تقريرها منذ 17 سبتمبر الماضى.

جدير بالذكر أن دعوى حل مجلس الشورى قد أُحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا فى 7 يوليو الماضى، بما يعنى أنها موجودة بالمحكمة منذ ما يزيد على 3 أشهر ونصف الشهر، وهو وقت أقل مما استغرقته دعوى «حل مجلس الشعب»، إلا أنه وحسب ما يقول المستشار عبد العزيز سالمان عضو هيئة المفوضين، إنه لا يوجد مقياس للدعوى وإن كل دعوى تأخذ حقّها من البحث فى المحكمة.