مصدر قضائي: «المفوضين» تضع تقرير دعوى إشكال تنفيذ «التأسيسية» بداية نوفمبر

بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى حل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، علم «الدستور الأصلي» من مصدر قضائى رفيع المستوى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بدعوى حل اللجنة التأسيسية المشكلة لوضع مشروع الدستور الجديد، التى أقامها عدد من المحامين فى يوليو الماضى، سوف يتم الانتهاء منه فى غضون أيام، على أن يتم عرضه على هيئة المحكمة بداية نوفمبر المقبل، لتحديد جلسة لنظر القضية.

المصدر، الذى فَضَّل عدم ذكر اسمه، أضاف أن جلسة نظر القضية سوف يتم تحديدها من قِبَل هيئة المحكمة فور تسليم تقرير هيئة المفوضين لها، وأنه من المنتظر أن لا يتأخر موعد هذه الجلسة، لا سيما أن أوراق دعوى سابقة تم تسليمها للمحكمة قبل ثلاثة أشهر ونصف، إضافة إلى الدعوى الجديدة الخاصة ب«التأسيسية» والتى تمت إحالتها من محكمة القضاء الإدارى إلى «الدستورية العليا»، فضلا عن أن أعضاء التأسيسية على وشك طرح مسودة الدستور التى انتهوا منها للاستفتاء الشعبى الذى يعتبر المحطة الأخيرة قبل إعلان الاستفتاء على الدستور رسميا.

المصدر أضاف أن المادة الأولى من القانون الخاص بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية بها عوار قانونى، يحمل التفافا على حكم محكمة القضاء الإدارى السابق بحل اللجنة التأسيسية الأولى، وهى المادة التى تمسك بها محامو جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم يرون فيها ضمانة وحماية ل«التأسيسية» الحالية من صدور حكم بحلها كما حدث مع سابقتها، إلا أن ذلك النص ربما يكون هو السبب المباشر فى حل التأسيسية.

كانت المحكمة الدستورية العليا تسلمت دعوى «إشكال تنفيذ» من عدد من المحامين فى 18 يوليو الماضى، خاصة بقانون معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، طالبوا خلالها بوقف تنفيذ القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه رئيس الجمهورية أوائل يوليو الماضى، لتحصين اللجنة التأسيسية من الحل.
مصادر قضائية كانت قد أكدت ل«التحرير» أن المحكمة الدستورية العليا سوف تنظر قضية حل اللجنة التأسيسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، ولن تنتظر مدة ال«45» يوما التى من المفترض أن تظل القضية مدرجة فى جدول المحكمة خلالها، على أن يتم ذلك بعد ضم القضية الأخيرة الخاصة بحل «التأسيسية» للقضية الأولى التى أوشك أعضاء هيئة المفوضين على تسليم تقريرهم بها.