مطالب بإعادة تشكيل التأسيسية قبل صدور الحكم‏:‏

الحكم بالبطلان لا يؤثر علي صحة الدستور و الاستفتاء عليه

كتب محمد يوسف تهامي‏:
‏ قرار محكمة القضاء الاداري بإحالة دعاوي حل التأسيسية الي المحكمة الدستورية العليا اثار العديد من التساؤلات والمخاوف أيضا‏,‏ فالجمعية التأسيسية مستمرة في عملها حتي إكمال مهمتها وقد يتم الاستفتاء علي الدستور الجديد قبل أن تصدر المحكمة حكمها في القضية فماذا لو جاء الحكم بحل التأسيسية؟ وماهي الخطوات أو القرارات التي يمكن أن تترتب علي ذلك؟ وماهو المدي الزمني الذي يمكن أن تصدر فيه المحكمة حكمها؟ وماذا علي القوي السياسية فعله حتي هذا التاريخ؟!
المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستنناف الاسكندرية يقول أن ذلك القرار منح فرصة لاستكمال بناء الدستور والاستفاء عليه, حيث أن إحالة دعاوي بطلان التأسيسية الي المحكمة الدستورية ثم عرضه علي هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني الخاص بتلك الدعاوي ثم تحديد جلسة وعرضها علي هيئة المحكمة الدستورية ثم جلسات المرافعة الي أن يتم إصدار الحكم في تلك الدعاوي بدستوريتها من عدمه ثم إحالة ذلك الحكم الي محكمة القضاء الإداري لتفصل موضوع الدعوي وهي إجراءات طويلة لن تنتهي الا في بداية العام المقبل وهنا نكون أمام إشكالية سياسية اذا ما تم وضع الدستور والاستفتاء عليه بنعم ثم صدر حكم القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية وسوف يكون ذلك الدستور الحجية القانونية لكن سياسيا سيكون مشوبا بعيوب قانونية شابت تشكيل جمعيته ويجعله محلا للنقض ويلغي مصداقيته ويزيد من حالة ارتباك المشهد السياسي الذي تمر به البلاد.
وأوضح الخطيب أنه يتعين علي كافة القوي السياسية أن تتخذ مسارات توافقية وتعلي المصلحة العامة وتعيد تشكيل تلك اللجنة بإرادتها الحرة بعيدا عن الزج بالقضاء أو مؤسسة الرئاسة في تلك المعارك السياسية.
وأشار المستشار الدكتور وليد عبد الصبور رئيس المحكمة إلي أن وضع الدستور الجديد ومدي تهديده بالبطلان من خلال حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا يتوقف علي موقف القوي السياسية والتيارات المختلفة الممثلة داخل الجمعية التأسيسية فإذا ما كان همها الوحيد هو مجرد إصدار دستور يحمل أهدافها دون النظر للمعايير الشرعية الدستورية فتعمل علي سرعة الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها, وأضاف عبد الصبور أما اذا كانت رؤية تلك القوي مجرد مصالح سياسية ضيقة تنبع من أن الدستور هو وثيقة تحكم البلاد لعقود وربما لقرون ومن ثم يتعين أن تحوز علي أقصي درجة من التوافق وانعدام أي شبهة قانونية أو دستورية وهو مايتعين عليها في هذه الحالة أن تتربص لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ويري عبد الصبور أن الجمعية التأسيسية يمكنها في هذه الحالة أن تخاطب المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في تلك الدعوي حتي يظل وضع الجمعية التأسيسية غير مستقر كما هو الآن.
ويعتقد عبد الصبور أن المشهد السياسي الراهن لاينبيء بتوافق حول تلك المسألة وهو ماسينبيء بمزيد من الانشققات والاختلافات بين الاتجاهين السابقين, كما لايستبعد عبد الصبور أن تعمل التيارات السياسية ذات المصلحة علي حشد الشارع لسرعة الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه رغم وضع الجمعية التأسيسية غير المستقر.