احالة دعاوي بطلان التأسيسية للدستورية

القوي السياسية‏:‏أمام الجمعية فرصة لانهاء الدستور

في تطور جديد يزيد من حدة الارتباك السياسي‏,‏ قضت محكمة القضاء الإداري أمس بوقف جميع الدعاوي المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور‏, وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا, وذلك للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم(79) لسنة2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وقالت مصادر قضائية في المحكمة الدستورية العليا إن هذا الحكم وضع المحكمة في مأزق, فإن أصدرت حكما بحل التأسيسية أصبحت في حرج بعد اتهام أعضاء المحكمة للتأسيسية بإقصاء المحكمة الدستورية في مسودة الدستور الأولي, وفي حالة حكمها باستمرار التأسيسية, فسوف يتقول البعض بأن المحكمة تخشي أعضاء التأسيسية, سعيا لتعديل أوضاعها في الدستور الجديد.
وأضاف المصدر أنه في كل الأحوال ستتعامل المحكمة مع الدعوي كأي دعوي محالة إليها, وستتم إحالتها إلي هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي في مدي دستورية تشكيل الجمعية من عدمه, ويستلزم ذلك فترة تحضير لا تزيد علي45 يوما, ثم إعادتها للمحكمة لتحديد جلسة لإصدار قرار فيها.
وأكد المصدر أن المحكمة ليست في مواجهة مع أحد, ولا تدخل في صراعات سياسية, وما يحكمها هو نصوص الدستور.
وقد توالت ردود الأفعال علي قرار الإدارية, وقال المستشار ماجد شبيطة عضو التأسيسية إن مهلة ال45 يوما لهيئة المفوضين كافية للانتهاء من الدستور, لأن مدة عمل الجمعية تنتهي في12 ديسمبر المقبل وأن هذه المهلة ستدفع الكثيرين من أعضاء التأسيسية لتجاوز الخلافات.
ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم التأسيسية إن المحكمة الإدارية تخلصت من المشكلة وتم إلقاؤها إلي ملعب الدستورية العليا, وأوضح أن التهديد الحقيقي للتأسيسية يأتي من داخلها وليس من خارجها بعد انقسام أعضائها حول مواد تعد أعمدة أساسية في الدستور.
وقال صبحي صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية إن المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية التأسيسية واختصمتها في مؤتمر صحفي علي الهواء, وهو ما يجعلها الآن في مأزق لأنها تتصدي لقضية, ولديها خصومة مع أحد أطرافها وهي الجمعية التأسيسية.
وبينما استقبلت قوي الإسلام السياسي القرار بارتياح شديد, قالت أحزاب المعارضة إن القرار يربك الحياة السياسية, وذكر محمد طوسون القيادي بحزب الحرية والعدالة أن القرار لا يعطل عمل الجمعية التأسيسية, وأضاف طلعت مرزوق المستشار القانوني لحزب النور أن من حق الرئيس الدعوة إلي الاستفتاء علي الدستور, دون الانتظار لقرار المحكمة الدستورية, وأن شرعية الاستفتاء تعلو علي شرعية جميع المحاكم.
وفيما يتعلق بخبراء الدستور, وصف المستشار بهاء الدين أبو شقة, والدكتور طلعت رسلان قرار الإدارية بأنه صحيح, ورفض الدكتور نور فرحات ذلك, وقال إن الإحالة للمحكمة الدستورية غير صحيحة, لأن القضاء الإداري طبق القانون رقم(79) لسنة2012 بأثر رجعي.
واتفق الجميع علي أن الحكم منح الفرصة للتأسيسية للانتهاء من مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء.