دخل اعتصام ما يزيد علي 300 معاق أمام مقر مجلس الشعب يومه الثالث علي التوالي اعتراضاً منهم علي سلبية المواقف والقرارات الوزارية الصادرة بشأنهم والمتعلقة بأمور تعيينهم وتوفير أماكن سكنية مناسبة وكافية لهم، بينما أنضم 100 طفل و150 عاملة إلي اعتصام شركة «أمونسيتو». وقال المعتصمون المعاقون إن محافظ القاهرة «عبدالعظيم وزير» ضرب بالقرارات الوزارية التي تكفل ضمان تعيين نسبة 5% من إجمالي الموظفين في المحافظة وباقي المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص عرض الحائط وذلك بعد أن قام بتعيين عدد من «المحاسيب في مواقع تسكين العمال والموظفين المعاقين». وأوضحوا أن المحافظة ألغت أولوياتهم في توفير مساكن مناسبة للإقامة فيها، فضلاً عن رفضها التفاوض كشريك أساسي لتعيين الموظفين من المعاقين في الوظائف المختلفة بنظام العقود واشترطت عليهم أن يتم تعيينهم بنظام العقود المؤقتة التي لا تكفل لهم أي حماية قانونية حيال تجاوزات التعيين التي يتعرضون لها في كل المؤسسات العمالية الحكومية والخاصة. وطالب المعاقون في وقفتهم بضرورة توفير أكشاك كافية لغير حاملي المؤهلات العليا ووجهوا دعوة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية لإرسال لجان للتحقيق في ملف تجاوزات المعاقين بمصر، وأعلنوا بدء إضراب عن الطعام بدءاً من اليوم الثلاثاء للوصول إلي حلول تتضمن حقوقهم المسلوبة رغم سن التشريعات الوزارية والدستورية التي تتضمن لهم حياة كريمة. في الوقت نفسه، أنضم ما يزيد علي 100 طفل و150 عاملة إلي اعتصام عمال شركة «أمونسيتو» للغزل والنسيج الذي دخل يومه السابع علي رصيف مجلس الشوري بالتزامن مع انعقاد لجنة القوي العاملة والهجرة لمناقشة موقفهم المتأزم بعد هروب المستثمر «عادل طالب أغا» مالك الشركة . في الوقت نفسه، أكد «يسري بيومي» عضو مجلس الشعب أن أعضاء لجنة القوي العاملة أجبروا الدكتور «فتحي سرور» لمناقشة موقف العمال المتجمد وأرجأوا انعقاد اللجنة لحين حضور وزير الاستثمار «محمود محيي الدين» بنفسه لمناقشة بنود محضر الجلسة.