رفع الحراسة المفروضة علي مستشاري النقض بعد صدور الحكم في طعن هشام طلعت

أبوشقة: هشام حملني أمانة في عنقي ولا يمكن أن أتخلي عن الدفاع عنه
هشام طلعت
علمت «الدستور» من مصدر أمني أن أجهزة الأمن بالقاهرة قامت برفع الحراسات الأمنية المشددة التي قامت بفرضها علي المستشار عادل عبدالحميد- رئيس محكمة النقض- و10 مستشارين آخرين وهم هيئة محكمة النقض التي نظرت طعن هشام طلعت مصطفي بالتنسيق الحرس الخاص بوزارة العدل لتأمينهم بعد أولي جلسات نظر الطعن المقدم من هشام طلعت والمحكوم عليه بالإعدام لاتهامه بقتل سوزان تميم بدبي.
وأكد المصدر أن أجهزة الأمن قامت بالتنسيق مع وزارة العدل بوضع حراسات أمنية مشددة علي المستشارين الذين تولوا نظر الطعن ووضع حراسات خاصة علي منازل وسيارات المستشارين تحسباً لأي أخطار محتملة.
وأضاف أن الحراسة تم وضعها منذ 24 من فبراير الماضي في أولي جلسات نظر الطعن وأنها استمرت حتي جلسة النطق بالحكم في جلسة 4 من مارس الجاري وتم رفعها بعد الجلسة بيومين.
كانت محكمة النقض قد قررت في جلستها الماضية بقبول الطعن المقدم من هشام طلعت وإلغاء حكم أول درجة بإعدامه وإحالة أوراق القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد أولي جلسات إعادة المحاكمة.
من ناحية أخري، أكد بهاء الدين أبوشقة- محامي طلعت- أنه تراجع عن قراره في التخلي والانسحاب من الدفاع عن هشام طلعت.
وصرح ل «الدستور» بأن هشام أرسل له طلباً بالتمسك به ومطالبته بالاستمرار في الدفاع عنه وأنه حمله أمانة في عنقه ولا يريد أن يترك الدفاع بعد أن قطع شوطاً جيداً في القضية وتقديم مذكرة بأسباب الطعن.
وأشار إلي أن القضية في غاية السهولة أمام محكمة الجنايات ذلك لأن بعد دراسة القضية استنبط منها العديد من المفاجآت التي ستطيح بالقضية والحصول علي براءة المتهم.